| published |
| DOI
http://dx.doi.org/10.25098/2.2.8 |
.د. شيرزاد أحمد النجار
قسم القانون – كلية القانون -جامعة صلاح الدين –اربيل – العراق
م. شالاو صباح عبدالرحمن
قسم القانون – كلية القانون -جامعة السليمانية- العراق
Dr.Sherzad Ahmed Al-Najar
Department of Law , College of law ,
University of Salahalden , Kurdistan Region , Iraq
Lect.Shalaw Sabah Abdulrahman
Department of Law , College of law ,
University of Slemani , Kurdistan Region , Iraq
Received : 12-1-2018 Revised:5-3-2018
Accepted : 6-3-2018 Published :31-12-2018
Abstract
The concept of constitutional rules expended and covered many of the principles and other rules set out in other documents such as declarations of rights and charters. As a result of this expansion, the issue of conflict between these different constitutional rules was raised in terms of source. To remove this contradiction of the constitutional rules is meant to be the order of multiple sources of rules with constitutional value in terms of value, so that the source is higher than the other sources, because it has a higher value than the rest of the other sources. Thus, the constitutional rules contained in this rules It ranked highest compared to the rules contained in other constitutional sources, and that this idea appeared for the first time in France and then spread in other countries, and this idea could be raised in Iraq also as a result of the presence of multiple sources of the provisions and rules restrict the legislature authority when enacted law.
پوخته: مه‌فهومى بنه‌ماكانى یاساى ده‌ستورى فراوان بووه به شێوه‌یه‌ك كۆمه‌ڵێك له بنه‌ما و رێساى ترى له خۆگرتووه كه له دیكۆمێنتی تردا هاتووه وه‌ك جارنامه‌ى مافه‌كان، له ئه‌نجامى ئه‌م فراوان بوونه‌دا بابه‌تى دژ یه‌كبوونى ئه‌م بنه‌ما ده‌ستوریانه هاته كایه‌وه كه له رووى سه‌رچاوه‌وه جیاوازن، بۆ لابردنی ئه‌م دژ یه‌كبوونه‌ش له نێوانیاندا بیرۆكه‌ى پله‌به‌ندى له نێو بنه‌ما ده‌ستوریه‌كاندا سه‌رى هه‌ڵدا، كه مه‌به‌ست له پله‌به‌ندى بنه‌ما ده‌ستوریه‌كان له رووى روكارییه‌وه بریتى یه له پله به‌ندى كردنی ئه‌و سه‌رچاوه جیاوازانه‌یه كه بنه‌مای ده‌ستورییان له خۆ گرتووه ، به شێوه‌یه‌ك كه هه‌ندێكیان پله‌ى به‌رز تریان هه‌یه به‌رامبه‌ر هه‌ندێكى تریان، له‌به‌ر ئه‌وه‌ى هێزی به‌رزترى هه‌یه له چاو سه‌رچاوه‌كانى تر، به‌مه‌ش ئه‌و بنه‌مایانه كه له‌و سه‌رچاوه‌یه‌دا هاتووه پله‌یه‌كى باڵا تریان هه‌یه به‌رامبه‌ر بنه‌ماكانى تر، ئه‌م بیرۆكه‌یه‌ش بۆ یه‌كه‌م جار له فه‌ره‌نسا سه‌رى هه‌ڵدا و دواتریش له نیو وڵاتانى تردا بڵاو بوویه‌وه، له عێراقیش هه‌مان بیرۆكه سه‌رى هه‌ڵداوه له ئه‌نجامى بوونى سه‌رچاوه‌ى جیاواز بۆ ئه‌و بنه‌مایانه‌ى كه كۆت و به‌ندى ده‌سه‌ڵاتى یاسادانه‌ر ده‌كه‌ن له كاتى دانانى یاساكاندا .
الملخص
مفهوم القواعد الدستورية توسع و شمل الكثير من المبادئ و القواعد الأخرى المنصوص عليها في وثائق أخرى كإعلانات الحقوق و المواثيق، و نتيجة هذا الإتساع أثيرت مسألة التعارض بين هذه القواعد الدستورية المختلفة من حيث المصدر، ولإزالة هذا التعارض بينها ظهرت فكرة التدرج بين القواعد الدستورية، ويقصد بتدرج القواعد الدستورية من الناحية الشكلية ترتيب المصادر المتعددة للقواعد ذات القيمة الدستورية من حيث القيمة، بحيث يعلو معين مصدر على المصادر الأخرى، لأنه يتمتع بقيمة قانونية أعلى مقارنة ببقية المصادر الأخرى، و بالتالي تكون للقواعد الدستورية الواردة في هذا المصدر مرتبةً اعلى مقارنة بالقواعد الواردة في المصادر الدستورية الأخرى، وهذه الفكرة قد ظهرت لأول مرة في فرنسا ومن ثم إنتشرت فيما بعد في دول أخرى، وإن هذه الفكرة يمكن أن تثار في العراق أيضاً نتيجة وجود مصادر متعددة لأحكام و قواعد تقيد سلطة المشرع عند سنه للقانون.
قائمة المصادر
أولاً/ الكتب العربية
بول بريمر، عام قضيته في العراق النضال لبناء غد مرجو، ترجمة عمر أيوبي، دار الكتاب العربي، بيروت، 2006.
جوناثان مورو، العملية الدستورية العراقية الفرصة الضائعة، تقرير رقم 155، معهد السلام الأمريكي، واشنطن، 2005.
د. حميد حنون خالد، مبادئ القانون الدستوري وتطور النظام السياسي في العراق، مكتبة السنهوري، بغداد، 2013.
خانزاد أحمد عبد، القانون الدستوري الدولي، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2011.
دلاور عثمان مجيد، دستور جمهورية العراق لسنة2005، أكاديمية التوعية وتأهيل الكوادر، السليمانية، 2012.
د. رجب محمود طاجن، قيود تعديل الدستور، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 2006.
د. سامي جمال الدين، تدرج القواعد القانونية و مبادىء الشريعة الإسلامية، دار الجامعة الجديدة، الأسكندرية، 2013.
د. عبدالحفيظ علي الشيمي، نحو رقابة التعديلات الدستورية، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 2006.
د. عبدالحفيظ علي الشيمي، القضاء الدستوري و حماية الحريات الأساسية في القانون المصري و الفرنسي، دار النهضة العربية، القاهرة، 2001.
عيد أحمد الغفلول، فكرة النظام العام الدستوري، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 2006.
غازي فيصل مهدي، نصوص دستور جمهورية العراق لسنة 2005 في الميزان، ط1، موسوعة الثقافة القانونية، بغداد، 2008.
د. محمد فوزي نويجي، فكرة تدرج القواعد الدستورية، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 2007.
د. منذر الشاوي، في الدستور، مطبعة العاني، بغداد، 1965.
ياسين محمود عبابكر، دور الإنتخابات البرلمانية في عملية التحول الديمقراطي في العراق بعد 2003، مطبعة الحاج هاشم، أربيل، 2013.
أ.د. يوسف الحاشي، في نظرية الدستور، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 2009.
ثانياً / الكتب الأجنبية
- Cyril BRAMI, La hiérarchie des normes en droit constitutionnel français Essai d’analyse systémique, these pour l’obtention du grade de docteur en droitdel ’UNIVERSITE DE CERGY PONTOISE
- Fracois Goguel, Object et portee de la protection des droits fondamentaul.
- Gorges Vedel, La Place de Declaration de 1789 dans le “Block de Constitutionnalle” la declaration des droits de hemme ef du citoyen etla jurisprudane, collque des 25 maiet 26 mal au conseil constitutionnel, Paris, P.U.F
ثالثاً/ أطروحة الدكتوراه
د. عادل عمر شريف، قضاء الدستورية، القضاء الدستوري في مصر، أطروحة دكتوراه قدمت الى كلية الحقوق بجامعة عين الشمس، القاهرة، 1988.
رابعاً/ البحوث المنشورة
د. حميد حانون خالد، قراءة في قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الإنتقالية، بحث منشور في كتاب: دراسات دستورية عراقية، مجموعة مؤلفين، ط1، Boyd Printing Company، نيويورك.
د. سامر ناصر، الفكر الدستوري العراقي بين الحاضرو المستقبل، بحث منشور في كتاب دراسات دستورية عراقية، مجموعة مؤلفين، ط1، Boyd Printing Company، نيويورك.
خالد محي الدين أحمد، “مدى ملائمة الشريعة الإسلامية كمصدر أساسي للدستور و القوانين الوضعية”، بحث منشور في كتاب دراسات دستورية عراقية، مجموعة مؤلفين، ط1، Boyd Printing Company، نيويورك.
غانم جواد، نظرة نقدية الى الدستور العراقي، بحث منشور في كتاب: مأزق الدستور، معهد الدراسات الإستراتيجية، بغداد-بيروت، 2006.
د. فاروق عبدالله كريم، “الآثار المترتبة على كون الشريعة الإسلامية المصدر الأساسي للتشريع”، بحث منشور في كتاب دراسات دستورية عراقية، مجموعة مؤلفين، ط1، Boyd Printing Company، نيويورك.
فالح عبدالجبار، متضادات الدستور الدائم، بحث منشور في كتاب: مأزق الدستور، معهد الدراسات الإستراتيجية، بغداد-بيروت، 2006.
فالح عبدالجبار، التوافقية و الدين و الدولة وهوية العراق، بحث منشور في كتاب: مأزق الدستور، معهد الدراسات الإستراتيجية، بغداد-بيروت، 2006.
د. فتحي فكري، تعليق على إقتراح تعديل المادة الثانية من الدستور الكويتي مع تقييم بعض جوانب قضاء المحكمة الدستورية العليا في مصر بشأن المادة المقابلة من دستور 1971، بحث منشور في مجلة الحقوق، السنة الثامنة عشر، العدد الرابع، 1994.
ناثان براون، ملاحظات التحليلية حول الدستور، بحث منشور في كتاب: مأزق الدستور، معهد الدراسات الإستراتيجية، بغداد-بيروت، 2006.
خامساً/ الدساتير و القوانين
إعلان حقوق الإنسان و المواطن الفرنسي لعام 1789.
دستور الولايات المتحدة الأمريكية لعام 1789.
القانون الأساسي العراقي لعام 1925.
القانون الأساسي الألماني لعام 1949.
دستور الجمهورية الخامسة الفرنسي لعام 1958.
الدستور العراقي المؤقت لعام 1958.
دستور دولة الكويت لعام 1962.
الدستور العراقي المؤقت لعام 1964.
الدستور العراقي المؤقت لعام 1968.
الدستور العراقي المؤقت لعام 1970.
دستور الإمارات العربية المتحدة لعام 1971.
الدستور السويسري لعام1999.
قانون إدارة الدولة الغراقية للمرحلة الإنتقالية لعام 2004.
دستور جمهورية العراق لسنة 2005.
قانون الإستفتاء على مشروع الدستور العراقي، رقم 2 لسنة 2005.
سادساً/ القرار الدولي
القرار الصادر من مجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة، رقم 1483، جلسة رقم 4761، المعقودة في 22/5/2003.
سابعاً/ القرارات القضائية
قرار رقم 71-44، الصادر من الجلس الدستوري الفرنسي في 16/7/1971.
قرار رقم 533-2006، الصادر من نفس المجلس الدستوري الفرنسي في 16/3/2006.
قرار رقم 535-2006، الصادر من المجلس الدستوري الفرنسي في 30/3/2006.
قرار رقم 81-132، الصادر من المجلس الدستوري الفرنسي في 16/1/1982.
حكم المحكمة الدستورية العليا، الصادر في 1/7/2007، القضية 70 ق.دستورية، جزء 12، المجلد الأول، ص 58.
حكم المحكمة الدستورية العليا المصري، الصادر في 16/5/1985، القضية 20 ق1 الدستورية، في الجريدة الرسمية المصرية، العدد 20، ص 997-998.
.
.
