| published |
| DOI
http://dx.doi.org/10.25098/1.2.225 |
| Issue |
| Vol 1- Issue 2
Dec 2017
|
| Section |
| Law and Political Studies |
د.اسماعيل نجم الدين زنطنة1،م. شالَاو صباح عبدالرحمن2
1- قسم القانون – كلية القانون – جامعة جيهان السليمانية
2- قسم القانون – كلية القانون و العلوم السياسية – جامعة السليمانية و
محاضر في قسم القانون – كلية القانون – جامعة جيهان السليمانية
Ismail Najm Aldeen Zankana
Law Department, Faculty of Law, Sulaimanyia University , Kurdistan Region , Iraq
Shalaw Sabah Abdulrahman
Law Department, Faculty of Law , Cihan university- Sulaimanyia , Kurdistan Region , Iraq
Received : 13-9-2017 Revised: 26-9-2017
Accepted : 5-10-2016 Published : Dec 2017
Abstract
The Iraqi constitution for the year 2005 adopted the decentralized administrative system in relation to the governorates that were not organized in a region. However, despite the existence the administrative decentralization in the governorates and their translation into legal organization, but the different levels of economic and social situation in Iraqi governorates As well as the imbalance in the distribution of national wealth and instability of security and the existence of various obstacles to build infrastructure and delivery of services to citizens and others, led to the submission of complaints by the governorates about the legal organization and the practices of the central government and not meet the demands of the lack of allocations and lack of powers required led As a result to exposure the administrative decentralization in Iraq to many doubts and questions, which led us to write this study.
We have relied on descriptive analytical approach through studying the constitutional and legal texts in Iraq and analyzing them in order to reach clear scientific results that serve the purpose of the study and respond to its problematic. The study has a spatial and temporal scope; its spatial domain is limited to the Iraqi model in managing the local pattern and the role of local individual in representing and managing their local affairs, the temporal scope is determined by the legal status of the local councils in Iraq after the liberation of Iraq from dictatorship and after the adoption of democratic thought through the rapid transformation of the country, Or after 2003.
We divided the study into two sections. We devoted the first section to the legalization of local administrative decentralization in Iraq. The second section we devoted to the composition and competencies of the local bodies in Iraq and the censorship of the center. We concluded the study to the most prominent conclusions we reached and the recommendations we have to address the gaps and shortcomings in the Iraqi model.
پوخته:
ده‌ستورى عێراقی ساڵى 2005 به سیسته‌مى لامه‌ركه‌زیه‌تى كارگێرى وه‌رگرتووه سه‌باره‌ت به‌و پارێزگایانه‌ى كه له هه‌رێمێكدا ریكنه‌خراون، به‌ڵام سه‌ره‌راى دروست بونى لامركه‌زیه‌تى كارگێرى و ریكخستنى له چوارچێوه‌ى نڤامى یاسایى، وه به‌هۆى جیاوازى له ئاستى بارودۆخى ئابورى وكۆمه‌ڵایه‌تى پارێزگاكانى عێراق، هه‌روه‌ها نه‌بوونى هاوسه‌نگى له دابه‌شكردنى سامانه نیشتمانیه‌كان و نه‌بوونى ئارامى و ئاسایش و بوونى رێگرى جیاواز بۆ بنیادنانى ژێرخانى ئابورى و گه‌یاندنى خزمه‌تگوزارى به هاوڵاتیان و هۆكارى تریش بوه هۆى پێشكه‌ش كردنى سكاڵا له لایه‌ن پارێزگاكانه‌وه سه‌باره‌ت به ریكخستنى یاسای و مماره‌ساته‌كانى حوكومه‌تى ناوه‌ندى و وه‌ڵام نه‌دانه‌وه‌ى داواكاریه‌كانى كه له كه‌مى تایبه‌تمه‌ندى و نه‌بوونى ده‌سه‌ڵاتى پێویست خۆى ده‌بینیه‌وه، له ئه‌نجامدا بووه هۆى ئه‌وه‌ى كه جێبه‌جێكردنى سیسته‌مى لامه‌ركه‌زیه‌تى كارگێرى ببێته جێی گومان و پرسیارى زۆر، ئه‌مه‌ش پاڵیپێوه‌ناین بۆ نوسینى ئه‌م توێژینه‌وه‌یه.
له نوسینى توێژینه‌وكه‌مان پشتمان به‌ستوه به مه‌نهه‌جى وه‌صفی و تحلیلی له رێگه‌ى دراسه كردن و شیكردنه‌وه‌ى بنه‌ما ده‌ستورى و یاسایه‌كان له عێراق به ئامانجى گه‌یشتن به ده‌رئه‌نجامى زانستى روون كه خزمه‌ت به ئامانجى توێژینه‌وه‌كه و كێشه‌كانى بكات، ئه‌م توێژینه‌وه‌یه‌ش نگاقى مكانى و زه‌مانى هه‌یه، نگاقه مكانییه‌كه‌ى حصركراوه به نمونه‌ى عێراق له اداره دانى دامه‌زراوه خۆجێ یه‌كان و رۆڵى تاكه لۆكاڵیه‌كان له نوێنه‌رایه‌تى كردن و اداره‌دانى پێداویستى یه‌كانیان، به‌ڵام نگاقه زه‌مانیه‌كه‌ى به بارودۆخى یاساى ئه‌نجومه‌نه خۆجێیه‌كانى عێراق دیارى كراوه له دواى ئازاد كردنى عێراق له دیكتاتۆریه‌ت و دواى ته‌به‌نى كردنى فكرى دیموكراتى له رێگه‌ى ئه‌و گۆرانه خێرایه‌ى كه رویدا له دواى 2003 وه.
ئه‌م توێژینوه‌یه‌مان دابه‌ش كردووه بۆ دوو به‌ش، به‌شى یه‌كه‌مان تایبه‌ت كردووه به اساسی یاسای لامه‌ركه‌زیه‌تى كارگێرى خۆجێى له عێراق وه به‌شى دووه‌میشمان تایبه‌ت كردووه به دروست بوون و ده‌سه‌ڵاته‌كانى دامه‌زراوه خۆجێیه‌كان له عێراق و چاودێرى ناوه‌ند له سه‌رى، وه توێژینه‌وه‌كه‌شمان كۆتاى هێناوه به دیارترین ئه‌و ده‌رئه‌نجام و پێشنیارانه‌ى كه پێى گه‌یشتوین بۆ چاره‌سه‌ركردنى ئه‌و كه‌م و كوریانه‌ى كه له نموزه‌جى عێراقدا هه‌یه.
الملخص
تبنى الدستور العراقي لسنة 2005 النظام الاداري اللامركزي فيما يتعلق بالمحافظات التي لم تنظم في إقليم، إلا إن رغم قيام اللامركزية الإدارية في المحافظات وترجمتها في تنظيم قانوني، فإنه وبسبب تباين مستويات الوضع الإقتصادي و الإجتماعي في المحافظات العراقية، وكذلك عدم التوازن في توزيع الثروات الوطنية و عدم الإستقرار الأمني و وجود معوقات متباينة لبناء البنية التحتية و إيصال الخدمات الى المواطنين وغيرها حالت الى تقديم الشكاوي من قبل المحافظات إزاء تنظيمها القانوني وممارسات الحكومة المركزية وعدم تلبيتها لمطالبها المتمثلة في قلة التخصيصات و عدم تمتعها بالصلاحيات اللازمة أدت بالنتيجة الى تعريض تطبيق اللامركزية الإدارية في العراق الى شكوك و أسئلة كثيرة ، الأمر الذي دفعنا الى كتابة هذه الدراسة .
وقد اعتمدنا على المنهج الوصفي التحليلي من خلال دراسة النصوص الدستورية و القانونية في العراق و تحليلها بهدف الوصول الى نتائج علمية واضحة تخدم المبتغى من الدراسة وتجاوب على إشكاليتها. و للدراسة نطاق مكاني و زماني، فنطاقها المكاني بالأساس منحصر بالنموذج العراقي في إدارة النمط المحلي ودور الأفراد المحليين في تمثيل وإدارة شؤونهم المحلية .أما النطاق الزماني محدد بالوضع القانوني للمجالس المحلية في العراق بعد تحرير العراق من الدكتاتورية وبعد تبني الفكر الديمقراطي من خلال التحول السريع الذي حصل آنذاك ، أي بعد عام 2003 .
وقد قسمنا الدراسة الى مبحثين، خصصنا المبحث الأول الى التأصيل القانوني لللامركزية الإدارية المحلية في العراق و المبحث الثاني خصصناه الى تكوين وإختصاصات الهيئات المحلية في العراق ورقابة المركز عليها. واختتمنا الدراسة الى ابرز ماتوصلنا اليها من استنتاجات
وما رأيناه من توصيات لمعالجة الثغرات والنواقص الموجودة في النموذج العراقي .
قائمة المراجع
أولاً/ الكتب:
- د.أحمد صقر عاشور ، الإدارة العامة مدخل بيئي مقارن ، بدون طبعة دار النهضة العرابية ، لبنان ، بدون سنة نشر.
- د. ثروت بدوي، النظم السياسية، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة،1961.
- د.حميد حنون خالد ، القانون الدستوري وتطور النظام السياسي في العراق ، دار السنهوري للكتاب، بيروت، 2015.
- د.سليمان محمد الطماوي، الوجيز في القانون الاداري دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، القاهرة، 1979.
- طاهر محمد مايح الجنابي، اللامركزية الإدارية والإقليمية سلاح ذو حدين، دار السنهوري، بيروت، 2017
- د. عصام سليمان، الأنظمة البرلمانية بين النظرية والتطبيق، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2010
- د.كمال الدين هريسي نزاد ، حقوق أساسي تطبيقي (نظامهاي ثارلماني، رياستي ، مختلط ، واقتداركرا ) ، ط2 ، انتشارات آيدين ، تبريز ، 1387شمسي.
- د. ماهر صالح علاوي الجبوري، الوسيط في القانون الاداري، دار ابن الاثير للطباعة والنشر، جامعة الموصل، 2009.
- د. محمد رفعت عبد الوهاب، مباديء واحكام القانون الاداري، منشورات حلبي الحقوقية، بيروت، 2005.
- د. مصطفى محمد موسى، التنظيم الاداري بين المركزية واللامركزية الادارية، مطابع الهيئة العامة المصرية للكتاب، دون مكان وسنة النشر.
- د. منذر الشاوي، القانون الدستوري، ج1، ط2، العاتك للطباعة والنشر، القاهرة،2007.
- نبيل عبدالرحمن حياوي ، اللامركزية والفيدرالية، ط3، المكتبة القانونية، بغداد، 2004.
- د.هادي علي طهراوي ، قانون الإدارة المحلية (الحكم المحلي في الأردن وبريطانيا) ط1، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2004.
ثانياً/ البحوث العلمية:
- د. ادريس الكريني، المركزية والللامركزية الادارية. بحث منشور على dtartimes.comLfiaspx?t
- قتادة صالح الصالح، التنظيم التشريعي لأعماِل المجالس المحلية في العراق، بحث منشور في مجلة رسالة الحقوق، السنة الخامسة، العدد الثالث، 2013.
- د. زهير الحسني، اللامركزية الادارية في النظام القانوني التي لم تنظم في اقليم، بحث مشور على الموقع الالكتروني الآتي: http://www.hdf-iq.org/ar/2010-12-01-14-01-29/342-2013-01-10-13-11-41.html
- د. غازي فيصل مهدي، نصوص قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم 21 لسنة 2008 في الميزان، بحث منشور في مجلة الملتقى، مؤسسة آفاق للدراسات والأبحاث العراقية، العدد 11/2008.
ثالثاً/ الدساتير و القوانين:
- الدساتير:
- قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية الصادر في 8/3/2004.
- الدستور العراقي النافذ لعام 2005.
- القوانين:
- قانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969 الملغاة.
- الامر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 71 لسنة 2004.
- قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل.
.
