| published |
| DOI
http://dx.doi.org/10.25098/2.2.11 |
أ.م.د.دانا حمه باقي عبدالقادر
كلية القانون والسياسة- جامعة التنمية البشرية –السليمانية-العراق
كلية القانون والسياسة- جامعة السليمانية السليمانية-العراق
أ.م.د. بمو برويزخان الدلوي
كلية القانون – جامعة السليمانية -السليمانية-العراق
كلية القانون – جامعة جيهان –السليمانية – العراق
Assist.Prof.Dr.Dana Abdul karem Saeid
Department of law , college of law,
university of slemani , Kurdistan Region , iraq
Bamo parwez Aziz
department of law , college of law ,
university of slemani , Kurdistan Region , iraq
Received : 3-4-2018 Revised:7-5-2018
Accepted : 8-5-2018 Published :30-12-2018
Abstract
This research deals with the Principle of Holder in Due Course in negotiable instruments and the nature of the defences which can be avoided by endorsement. It illustrates and discusses the attitude of Iraqi jurisprudence and judicature regarding the principle. It addresses the issues related to the scope of the principle on the defences arising from duress in order to explain the right position of these defences within the principle and their legal bases in the aim of facilitating the correct application of the principle in practice as it is one of the most important principle in the practice of negotiable instruments.
پوخته: ئه‌م توێژینه‌وه‌یه باس له بنه‌مای پاكژبوونه‌وه ده‌كات له دفوع به‌هۆكاری ته‌زهیر له‌بوارى یاساى صرفدا ، وه سروشتى ئه‌و دفوعانه‌ى به‌پێی ئه‌م بنه‌مایه پاكژ ده‌بنه‌وه له‌گه‌ڵ خستنه‌روو وه راڤه‌كردنی رای فقه و دادگا له عێراقدا له‌وباره‌یه‌وه. هه‌روه‌ها چاره‌سه‌ری ئه‌و كێشه‌یه ده‌كات كه په‌یوه‌ندى داره به سنوری جێبه‌جێكردنى ئه‌م بنه‌مایه له‌سه‌ر ئه‌و دفوعانه‌ى كه له‌ده‌رئه‌نجامى زۆره‌ملێ و ناچاركردن په‌یدا ده‌بێت ، به‌مه‌به‌ستى دیاریكرنی جێگاى راست و دروستى ئه‌و جۆره دفوعانه له‌و بنه‌مایه، كه بێگومان ده‌چێته خزمه‌ت ئاسانكاری جێبه‌جێكردنى ئه‌و بنه‌مایه به‌شێوه‌یه‌كى دروست له بوارى پراكتیكیدا ، به‌و پێیه‌ى یه‌كێكه له بنه‌ما گرنگه‌كانی مامه‌ڵه‌ى صرفی.
الملخص
يتناول هذا البحث ماهية قاعدة التطهير من الدفوع في ميدان قانون الصرف ، وطبيعة الدفوع المطهرة بالتظهير، وبيان موقف الفقه والقضاء العراقي منها ومناقشتها. ويعالج الاشكالية المتعلقة بمدى تطبيق هذه القاعدة على الدفوع الناجمة من الاكراه. وذلك لغرض التوصل الى بيان الموقع الصائب لهذه الدفوع من تلك القاعدة والاسس القانونية لذلك ، وذلك لتسهيل اعمال هذه القاعدة على الوجه الصحيح في الواقع العملي باعتبارها من اهم قواعد التعامل الصرفي.
قائمة المصادر
اولاً/ الكتب :-
1- د. احمد ابراهيم البسام ، قاعدة التطهير من الدفوع في ميدان الاوراق التجارية ، مطبعة العاني ، بغداد ، 1979.
2- د. اكرم ياملكي ، القانون التجاري – الاوراق التجارية ، ج1، مطبعة العاني ، بغداد ، 1976 .
3- د.اياد عبدالجبار ملوكي ود.حكمت عبدالكريم الحارس ود.عبدالرؤوف الصافي، التشريعات المالية والتجارية ، دار التقني للطباعة والنشر ، بغداد ، 1985.
4- ج.ريبير- ر. روبلو ، المطول في القانون التجاري ،ج2 ، ترجمة د. على مقلد ، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر ،بيروت ،2008.
5- د.صلاح الدين الناهي ، المبسوط في الاوراق التجارية ، بدون جهة النشر ،بغداد ، 1965.
6- د.عبدالرزاق احمد السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ، م1 ، نظرية الالتزام ، منشورات الحلبي ، بيروت ، 2000.
7- د. عبدالحميد الشواربي ، الاوراق التجارية ، المكتب الجامعي الحديث، الاسكندرية ، 200 .
8- د.عبدالمجيد الحكيم و عبدالباقي البكري و محمد طه البشير ، الوجيز في نظرية الالتزام في القانون العراقي ،ج1، مصادر الالتزام ، المكتبة القانونية ، بغداد ، 1980.
9- د.عبدالحي حجازي ، النظرية العامة للالتزام وفقاً للقانون الكويتي ، ج1، مصادر الالتزام ، مطبوعات جامعة الكويت ، 1982.
10- د.عصمت عبدالمجيد بكر ، النظرية العامة للالتزامات ، ج1، مصادر الالتزام ، منشورات جامعة جيهان ،2011.
11- د. فوزي محمد سامي ود. فائق محمود الشماع ، القانون التجاري – الاوراق التجارية ، المكتبة القانونية ، بغداد ،1992.
12- د.مصطفى ابراهيم الزلمي ،نظرية الالتزام برد غير المستحق ، المكتبة القانونية ، بغداد ، بدون سنة النشر.
13- د.مصطفى كمال طه و وائل انور بندق ، الاوراق التجارية ووسائل الدفع الالكترونية الحديثة ، دار الفكر الجامعي ، اسكندرية ، 2013 .
14- موفق حميد البياتي ، شرح المتون الموجز المبسط في شرح القانون المدني ،القسم1 ، مصادر الالتزام ، منشورات زين الحقوقية ، لبنان ، 2017.
15- د.منذر الفضل ، الوسيط في شرح القانون المدني ، دار اراس ، اربيل ، العراق ، 2006.
ثانياً/ النشرات والمجلات القضائية :-
1- مجموعة الاحكام العدلية ،العدد الثاني ،السنة السادسة ،1975.
2- مجموعة الاحكام العدلية ،العدد الثاني، السنة الثامنة ، 1977.
3- مجموعة الاحكام العدلية /العدد الاول/ السنة 1981.
4- مجموعة الاحكام العدلية ، العدد المزدوج (1-2) لسنة 1986.
5- مجموعة الاحكام العدلية / العدد المزدوج(1-2)السنة 1987.
6- مجموعة الاحكام العدلية, العدد الرابع، السنة 1987.
7- مجموعة الاحكام العدلية ، العدد 2، 1990.
8- النشرة القضائية ، العدد الثالث ، السنة الرابعة، 1973.
9- النشرة القضائية ، العدد الاول ، السنة الخامسة ، 1974.
10- النشرة القضائية ، العدد الثالث، السنة الخامسة ، 1974.
11- النشرة القضائية ،العدد الرابع، السنة الخامسة ، 1975.
12- النشرة القضائية ، العدد الثالث ، السنة الخامسة ، 1984.
ثالثاً / القوانين :-
1/ القانون المدني العراقي رقم (40 )لسنة (1951) المعدل.
2/ قانون التجارة العراقي الملغي رقم (149) لسنة (1970)
2/ قانون التجارة العراقي النافذ رقم (30) لسنة (1984)
.
.
