| published |
| DOI |
أميد عزيز اسماعيل1،2
1قسم هندسة الاتصالات، كلية الهندسة التقنية، جامعة السليمانية التقنية، السليمانية، العراق
Marton Géza Doctoral School of Legal Studies, University of Debrecen, Hungary2
Omed Aziz Esmail1,2
1Telecommunication Engineering Department, College of Technical Engineering, Polytechnic University, Sulaimani, Iraq1
2Marton Géza Doctoral School of Legal Studies, University of Debrecen, Hungary2
Received : 12-4-2019 Revised:17-6-2019
Accepted : 15-7-2019 Published :31-12-2019
الملخص:
يهدف هذا البحث إلى بيان إمكانية تطبيق نظرية التعسف في إستعمال الحق، وضرورة الرجوع اليها في تقييم قرارات صاحب العمل التي تتخذ لإدارة مشروعه وإنجاز العمل فيه. فلا شك فيما لصاحب العمل من حقوق وسلطات واسعة لإدارة المشروع واتخاذ القرارات بشأنه بما فيه القوى العاملة، إلا أن ممارسة هذه السلطات قد تثير إشكالية التعسف فيها. وقد تكون قرارات صاحب العمل متعارضة مع مصلحة العامل بشكل مباشر كما هو الحال في قرار نقل العامل وقرار إنهاء عقد العامل في فترة التجربة والإختبار أو بعدها، وأحياناً قد يكون القرار يتعارض مع مصلحة العامل بشكل غير مباشر، كحالة إتخاذ القرار لتقليص حجم المنشأة أو إغلاقها والذي يؤدي بشكل غير مباشر الى إنهاء عقد العامل. ففي الحالات السابقة، يكون من حق العامل الطعن في مشروعية القرار أمام القضاء لإعادة النظر فيه أو إبطاله. فإذا كان القرار الصادر ضمن السلطات الممنوحة لصاحب العمل دون وجود قيود تشريعية عليه، يكون بإمكان القضاء البت في مدى مشروعيته وعدم وجود التعسف في إصداره، ويكون في كل ذلك مسترشداً بمعايير نظرية التعسف في استعمال الحق، والتي أجمع الفقه والقضاء على اعتبارها، وخاصة في حالة انعدام نص تشريعي. وعليه فإن ضرورة المراجعة والتحقق من مدى ملائمة قرارات أصحاب العمل تجاه العامل بمعايير هذه النظرية، تأتي من طبيعة السلطات الممنوحة لصاحب العمل والتي تتسم بنوع من المرونة وعدم خضوعها للنص التشريعي في بعض الأحيان.
پوختە:
ئامانجى ئەم توێژینەوەیە بریتى یە لە ڕوونکردنەوەى گونجاوى و پێویستى گەڕانەوە بۆ تیۆرى زیادەڕەوى لە بەکارهێنانى ماف دا لە کاتى هەڵسەنگاندنى بڕیارەکانى خاوەن کار کە دەریاندەکات بۆ بەڕێوەبردنى پڕۆژەکەى. گومانى تێدا نییە کە خاوەن کار ماف و دەسەڵاتێکى فراوانى هەیە بۆ بەڕێوەبردنى پڕۆژەکەى و دەرچواندنى بڕیارى تایبەت پێوەى بەو بڕیارانەشەوە کە تایبەتە بە هێزى کار لەناو پڕۆژەکەدا، بەڵام هەندێک جار جێ بەجێ کردنى ئەو ماف و دەسەڵاتانە دەبێتە هۆى ووروژاندنى بابەتى زیادەڕەوى تیایدا. دەشێت هەندێک جار بڕیارەکانى خاوەن کار پێچەوانەى بەرژەوەندى کرێکار بوەستنەوە بەشێوەیەکى ڕاستەوخۆ وەکو بڕیارى گواستنەوەى کرێکار و بڕیارى کۆتایى هێنان بە گرێبەستەکەى لە ماوەى تەرخان کراو بۆ هەڵسەنگاندن و تاقیکردنەوە، یاخود دەشێت بڕیارەکانى خاوەن کار بەشێوەکى ناڕاستەوخۆ پێچەوانەى بەرژەوەندى کرێکار ببنەوە وەکو بڕیارى خاوەن کار سەبارەت بە بچوکردنەوەى قەبارەى پڕۆژەکەى یاخود داخستنى، کە بەشێوەیەکى ناڕاستەوخۆ دەبێتە هۆى کۆتایى هێنان بە گرێبەستى کارکردنى کرێکار.
لەم جۆرە حاڵەتانەى سەرەوەدا کرێکار مافى خۆیەتى هەستێت بە تانەدان لە ڕەوایەتى بڕیارەکەو داواکردنى پوچەڵ کردنەوەى لە دادگا. ئەگەر هاتوو بڕیارەکە لە چوارچێوەى دەسەڵاتەکانى خاوەن کار بوو بە بێ بوونى هیچ ئاستەنگێکى تشریعى لەسەرى، ئەوا دادگا دەتوانێت لە ڕەوایەتى و زیادەڕۆیى نەکردنى خاوەن کار لە دەرچواندنى بڕیارەکە بکۆڵێتەوە بە پێى پێوەرەکانى تیۆرى زیادەڕۆیى کردن لە بەکارهێنانى ماف دا، کە سیستەمى دادوەرى و فقە کۆکن لەسەر بەهەند وەرگرتنى ئەم تیۆرە بەتایبەت لە کاتى نەبوونى دەقی یاسایى دا. بۆیە گرنگى و پێویستى لێکۆڵینەوەو بەدواداچوون لە ڕەوایەتى بڕیارەکانى خاوەن کار بەرامبەر کرێکار لەو سۆنگەیەوە دێت سروشتى دەسەڵاتەکانى خاوەن کار وایە کە هەندێک جار ملکەچى کۆت و بەندى تشریعى نابێت بۆ ئەوەى مرونەت لە دەست نەدات لە بەڕێوەبردنى پڕۆژەدا.
Abstract:
This article aims to indicate the potentiality of implementing “abuse of rights” theory to evaluate the employer’s decisions that would be taken within an enterprise. Even though the employer has a widen rights and authorities to manage his/her enterprise, the exercise of those authorities may lead to arbitrariness. The employer’s decision might be contradicted directly with the employee’s interest, such as the decision of transferring an employee, and the decision of terminating the employment contract during or after the probation period. The same conflict can be occurred indirectly between the employee and the employer, when the later decide to shrink the enterprise or close it entirely, that lead to terminate the employment contract.
However, the employer, in such the previous situations, can appeal the decision and ask the court to invalidate it if there is arbitrariness in taking the decision, such as in the case unjustified termination. And then, the court may investigate about the validity of the decision depending on the standards of abuse of rights theory, especially, in the case of the absence of legal texts.
قائمة المصادر والمراجع
أولاً: الكتب
- أحمد عبد الكريم أبو شنب، شرح قانون العمل، دار الثقافة للنشر والتوزيع, الأردن, الطبعة الخامسة, 2010م.
- د. عبد الرزاق السنهوري، والسيط في شرح القانون المدني المصري، حق الملكية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت – لبنان، سنة 2000.
- د. عبد المجيد الحكيم، الوجيز في نظرية الألتزام في القانون المدني العراقي، الجزء الأول، طبع على نفقة جامعة بغداد، سنة 1986.
- د. فتحي الدريني، نظرية التعسف في أستعمال الحق في الفقه الاسلامي، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الرابعة (1988م).
- قضاء محكمة العمل العليا العراقية، المجلد الثاني, قرارات صادرة خلال سنة 1973، الهيئة القضائية الاولى، رقم الاضبارة 510 – أول، 1973 بتأريخ 5-8-1973.
- عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، مصادر الألتزام، الجزء الأول، الطبعة الثالثة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت – لبنان، 1998.
- المحامي اسماعيل العمري، الحق ونظرية التعسف في استعمال الحق في الشريعة والقانون، مطبعة الزهراء الحديثة، الموصل، الطبعة الاولى، (1984م).
- د. محمد صبري السعدي، النظرية العامة للألتزامات (القسم الاول, مصادر الألتزام، الكتاب الثاني، المسؤولية التقصيرية، العمل النافع, القانون)، دراسة مقارنة في القوانين العربية، دار الكتاب الحديث، الجزائر، 2003.
- محمود جمال الدين زكي، عقد العمل في القانون المصري, مطبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، الطبعة الثانية (1982م).
- فاتح حمارشة وهادي مشعل، عقد العمل الفردي: أشكالات في النصوص والتنفيذ، معهد ابحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس)، القدس ورام الله (2013).
- القاضي شهاب أحمد ياسين والمحامي خليل أبراهيم المشاهدي، قضاء العمل وفق المبادىء القضائية المقررة من محكمة التمييز الاتحادية، العاتك لصناعة الكتاب، الطبعة الثانية (2011).
- د. عدنان العابد، د. يوسف ألياس، قانون العمل، شركة العاتك لصناعة الكتاب في القاهرة، الطبعة الأولى (2013).
- د. جميل فخري محمد حاتم، متعة الطلاق وعلاقتها بالتعويض عن الطلاق التعسفي في الفقه والقانون، الطبعة الاولى، دار الحامد للنشر والتوزيع – الأردن، 2009.
- د. محمد حسن قاسم ، المدخل لدراسة القانون (القاعدة القانونية ، نظرية الحق) ، الجزء الثاني ، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 2007.
- أبراهيم سيد أحد، العقود الواردة على العمل –عقد المقاولة فقها وقضاء- ، منشأة المعارف بالإسكندرية، الطبعة الأولى (2003).
- د. غالب علي الداوودي، شرح قانون العمل وتعديلاته، دار الوائل للنشر والتوزيع، الطبعة الثالثة (2004).
- شوقي السيد، التعسف في استعمال الحق وطبيعته ومعياره في الفقه والتشريع والقضاء، الطبعة الاولى، دار الشروق، القاهرة، 2008.
- رمضان عبدالله صابر، مظاهر السلطة التنظيمية لصاحب العمل داخل المنشأة- دراسة في ضوء القانون رقم (12) لسنة (2003)، دار النهضة العربية، القاهرة، طبعة 2004.
- حسن كيرة، أصول قانون العمل –عقد العمل-، منشأة المعارف باإلسكندرية، الطبعة الثالثة 1979م.
- حسين عامر، المسؤولية المدنية التقصيرية والعقدية، مطبعة مصر، شركة مساهمة مصرية، الطبعة الأولى، 1956م.
- د. أحمد سعيد الزقرد، قانون العمل – شرح للقانون الجديد رقم 12/2003, المكتبة العصرية للنشر والتوزيع، الطبعة الاولى (2007).
ثانياً: الرسائل الجامعية:
- عبد الله فواز حمادنه، سلطة المحكمة في تقدير التعسف عند انهاء عقد العمل “دراسة مقارنة”، رسالة ماجستير، جامعة الشرق الاوسط، كلية الحقوق (2011).
- محمد عبد الله الموسى، السلطة التأديبية لصاحب العمل – دراسة مقارنة بين التشريعين المصري والسعودي -، رسالة ماجستير، جامعة القاهرة، كلية الحقوق (2012).
- منال سالم شوق الرشيدي، الحماية القانونية للأجور في قانون العمل الأردني والكويتي، رسالة ماجستير، جامعة الشرق الأوسط، كلية الحقوق (2010).
- نادية فرحان زامل السوداني، العدالة الإجتماعية في حكم علاقات العمل –دراسة مقارنة-، أطروحة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في القانون الخاص من كلية الحقوق بجامعة النهرين (2012).
- نضال جمال مسعود جرادة، التبعية في علاقات العمل الفردية “دراسة تحليلية مقارنة”، بحث مقدم لنيل درجة الماجستير في القانون الخاص من كلية الحقوق بجامعة الأزهر بغزة (2013).
- ياسر بن عبد العزيز المرشدي، السلطة التأديبية لصاحب العمل – دراسة مقارنة- بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير، جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية، المعهد العالي للقضاء (1420هـ).
ثالثاً: البحوث:
- د. دلاور صالح محمود و اميد عزيز اسماعيل، المذهب الفردي والأجتماعي في القانون وتأثيرهما على الأسرة، دراسات قانونية وسياسية، جامعة السليمانية، السنة السادسة، العدد (12) آب 2018.
- د. أحمد الصويعي شليبك، التعسف في استعمال الحق بقصد الاضرار بالغير او لتحقيق مصلحة غير مشروعة في الشريعة والقانون، مجلة الشريعة والقانون, جامعة الشارقة، الامارات العربية المتحدة، العدد 38، (2009م).
- حسین رجب محمد مخلف، السلطة التقدیریة للقاضي في قانون المرافعات المدنیة وقانون الإثبات، مجلة التقني، المجلد السادس والعشرون، العدد السادس – 2013.
رابعاً: المواقع الألكترونية
- لوسي أسكه نيان، القيود القانونية الواردة على سلطة تعديل العقد، مجلة جامعة دمشق للعلوم الأقتصادية والقانونية –المجلد 29-العدد الاول- 2013، متاحة على هذا الرابط الألكتروني: http://www.damascusuniversity.edu.sy/mag/law/images/stories/1-2013/413-427 .pdf وكانت آخر زيارة في 02-05-2019.
- مالك جابر حميدي الخزاعي، اساءة استعمال الحق خطاً تقصيرياً يلتزم من صدر منه بتعويض الضرر الناشىء منه, مجلة جامعة بابل، العلوم الانسانية، المجلد 17، العدد 2، 2009. متاحة على هذا الرابط الالكتروني: https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=32344 وكانت آخر زيارة في 25-06-2019.
- سناء عبد الطارش، المركز القانوني للموظف والعامل أثناء فترة التجربة (دراسة مقارنة)، مجلة القادسية للقانون والعلوم السياسية، المجلد الرابع، العدد الثاني، 318. متاحة على هذا الرابط الألكتروني: https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=12962 وكانت آخر زيارة في 26-06-2019.
خامساً: التشريعات
- قانون المدني العراقي رقم (40) لسنة (1951).
- قانون العمل العراقي رقم (71) لسنة (1987) النافذ في أقليم كردستان.
- قانون العمل الاردني رقم (8) لسنة (1996) وتعديلاته.
- قانون العمل المصري رقم (12) لسنة 2003.
- قانون العمل السوري رقم (17) لسنة (2010).
- قانون علاقات العمل الليبي رقم (12) لسنة 2010.
- قانون العمل الكويتي رقم (6) لسنة 2010.
- قانون العمل البحريني رقم (36) لسنة 2012.
- قانون العمل العراقي رقم (37) لسنة 2015.
