vol1issue3p33
“العلاقة بين افصاح مدراء الشركات وحالات الاتجار الداخلي”
م.م. شيماء غالب العزاوي
مدرس القانون التجاري المساعد- كلية الحقوق / جامعة الموصل
الملخص:
يعد الافصاح والشفافية احد الركائز الاساسية لحوكمة الشركات، وهي اي الحوكمة نظام نشأ وتطور في انظمة القانون العامCommon law (القوانين الانكليزية والامريكية) وليس من قبيل الصدفة ان يكون لهذا النظام اساس قضائي وتشريعي ففي هذه الانظمة بدأت الحوكمة كتطبيقات قضائية، ثم تطورت لاحقا لتكون فصلاً مستقلاً للشركات وتعنون في انظمة القانون العام تحت اسم حوكمة الشركات، فالبعد القانوني للمصطلح اعمق بكثير من تصور البعض، والسبب في نشوء تصور مشابه، ان انظمة البلدان العربية القانونية التي في معظمها متأثرة بالمدرسة اللاتينية (بشقها الفرنسي) تفصل القانون عن الاعمال في حين ان انظمة القانون العام تكرس لفكرة قوانين الاعمال ومن ضمنها بكل تأكيد الحوكمة بكل محاورها، سنحاول في هذا البحث القاء الضوء على واجب الافصاح الذي يضطلع به مدراء الشركات في انظمة القانون العام، ومخالفتهم اياه يعد تشجيع للأفكار الاحتكارية والتعاملات السرية غير المشروعة في الاسواق والبورصات، من خلال استعراض سريع للواجبات الائتمانية على عاتق المدراء وادارة الشركة وهي ( واجب الولاء وواجب العناية او الرعاية) وهما الواجبان الاساسيان ثم اضاف القضاء والفقه الامريكي الكلاسيكي واجبين جديدين هما واجب الافصاح، وواجب بذل المزيد من العناية وهو تشديد للواجب الاول عندما تكون الشركة معرضة لحالة اندماج او استحواذ، فقيام المدرين والموظفين في الشركات باي تصرف من شأنه ان يضر بمصالح المساهمين او الاقلية يعد مخالفة لهذه المبادئ الائتمانية كعمليات اتجار المديرين والادارة والموظفين بالمعلومات وهو ما يسمى “بالإتجار الداخلي” او عدم الافصاح عن معلومات مادية غير معلنة الا لأغراض تحقيق تربح او كسب شخصي، وسيتم مناقشة هذه الافكار من خلال تقسيم البحث الى مطلبين كما مدرج في الخطة.
Related posts