067-Front-Back-5x8-Paperback-Book-COVERVAULT
Issue 
Vol 3- Issue 1

JUN 2019

 

 نوري حمه سعيد حيدر الهموندي

 قسم القانون، كلية القانون ، جامعة جيهان السليمانية، السليمانية، العراق

[email protected]


Nury Hama Saeed Haeder Al-hamauendy

Law Department, Collage of Law, Cihan University Slemani, Sulaimanyia, Iraq

[email protected]

Received : 26-11-2018                                Revised:31-3-2019

Accepted :2–4-2019                                   Published :30-6-2019

 


Abstract

In this research I have addressed some ambiguous phrasing in the Iraqi laws, the need for legal solution for them, by way of interpretation, and the statement of what is intended by them. In my study, I have focused on the phrase “the fundamentals of the provisions of Islam” mentioned in Article II of the Iraqi Constitution of 2005, whichstipulates that Islam is the official religion of the State and is a foundation source of legislation. No law may be enacted that contradicts the established provisions of Islam. As well as the term “principles of Islamic law” as one of the sources of Civil Law and Personal Status Law, provided that they are compatible with the provisions of those laws, without a clear definition of the principles of the rules and the principles of Shari’ah. And the appropriateness of those concepts which lead to inconsistency in understanding, I have tried to provide the logical meaning of these concepts by comparing the texts of Iraqi laws with Egyptian laws that are close to Iraqi laws. I have designated a section for the decisions of the Federal Supreme Court on matters of personal status, so that we can know the document on which the work of the Court and how to match them with the principles and provisions of Islam.

 

پوخته‌:

له‌م بابه‌ته‌دا باس له‌ گرنگى ڕاڤه‌كردنى هه‌ندێ ده‌سته‌واژه‌ ده‌كه‌ین، كه‌ له‌ یاسا عێراقیكاندا هاتووه‌ و به‌ ده‌قێكى یاسایى ڕووننه‌كراوه‌ته‌، و بۆته‌ جێگاى جیاوازی له‌ تێگه‌یشتنیدا، مه‌به‌ستمان ئه‌و بابه‌تانه‌یه‌ كه‌ قسه‌ له‌ سه‌ر ئه‌حكام و بنه‌ماكانى شه‌ریعه‌تى ئیسلامی ده‌كات وه‌كو سه‌رچاوه‌یه‌ك بۆ یاساكان.
وه‌ له‌ ناوه‌رۆكى باسه‌كه‌دا هه‌ستاوین به‌ به‌راورد كردنی ئه‌و ده‌قانه‌ی له‌ یاسا عیراقیه‌كاندا هاتووه‌ له‌ گه‌ل هه‌ندێ یاسای میسریدا، بۆ ئه‌وه‌ى بگه‌ینه‌ ئه‌نجامێكى ڕوون، وتیگه‌یشتنیكی دروست بۆ ئه‌و زاراوانه‌، چونكه‌ یاسادانه‌رى میسرى زۆر وشیارانه‌ مامه‌ڵه‌ى له‌ گه‌ڵ ئه‌و زاراوانه‌داكردوه‌.
پاشان ئاماژه‌مان بۆ هه‌ندێ بڕیارى دادگاى فیدراڵی باڵا كردوه‌ بۆ پشتراستكردنه‌وه‌ى ئه‌و بۆچونه‌ى كه‌ پێى وایه‌ گه‌رانه‌وه‌ى دادگاى ناوبراو بۆ مادده‌ى دووى ده‌ستور له‌ سه‌ر بنه‌مایه‌كى روون نیه‌. له‌ كۆتایشدا كۆمه‌ڵێك ده‌رئه‌نجاممان خستۆته‌ڕوو، وهه‌ندێ پێشنیارمان خستۆته‌ به‌ر ده‌ستى یاسادانه‌رى عێراقی بۆ چۆنێتى چاره‌سه‌ركردنى كێشه‌ى بابه‌ته‌كه‌.

الملخص

تناولت في هذا البحث بعض العبارات المبهمة في القوانين العراقية، وضرورة المعالجة القانونية لها، بتفسيرها، وبيان المراد منها. وقد ركزت في دراستي على عبارة (ثوابت أحكام الإسلام) التي وردت في المادة الثانية من الدستور العراقي لسنة (2005)، التي تنص على أن الإسلام دين الدولة، ومصدر أساس للتشريع، وأنه لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام. وكذلك عبارة(مبادئ الشريعة الإسلامية)كمصدر من مصادر القانون المدني وقانون الأحوال الشخصية شريطة أن تكون ملائما مع نصوص هذين القانونين، دون ورود تعريف واضح بثوابت الأحكام ومبادئ الشريعة ومعنى تلك الملائمة، مما ترتب على ذلك خلاف في فهمها، وقد حاولت تقديم المعنى المنطقي لهذه المفاهيم من خلال مقارنة نصوص القوانين العراقية مع القوانين المصرية التي هي قريبة من القوانين العراقية. وخصصت مبحثا لبعض قرارات المحكمة الاتحادية العليا المتعلقة بمسائل في الأحوال الشخصية، ليتسنى لنا معرفة المستند الذي يقوم عليه عمل المحكمة المذكورة، وكيفية مطابقتها مع ثوابت أحكام الإسلام.

المراجع:

(1)             ينظر: (الناصر المكني، الإسلام والدستور، دار الأطرش، تونس، لا.ط، 2014، 36).

(2)             ينظر: قاعدة التشريعات العراقية على الرابط الآتي:

http://www.iraqld.iq/LoadLawBook.aspx?SC=070420067452838

(3)             ينظر: قاعدة التشريعات العراقية على الرابط الآتي:

  http://www.iraqld.iq/LoadLawBook.aspx?page=1&SC=290320063592085

(4)             ينظر: الدستور المصري على موقع جريدة الأهرام:

http://www.ahram.org.eg/NewsQ/252370.aspx

(5)             ينظر: الدستور المصري على موقع جريدة الأهرام:

http://www.ahram.org.eg/NewsQ/252370.aspx

  • موقع وثائق الأزهر الشريف: http://www.azhar.eg/act
  • ينظر: (الناصر المكني، الإسلام والدستور، مصدر سابق، 336).

(8)             ينظر: (مبارك صائغي، مبادئ الشريعة الإسلامية كمصدر رسمي للقانون المدني الجزائري، رسالة ماجستير، جامعة الأزهر، معهد الحقوق، إشراف مجد الدين دويدر، ب، ج).

(9)             (عصمت عبد المجيد البكر، مشكلات التشريع، دار الكتب العلمية، بيروت، لا.ط، 420 وما بعدها).

(10)         ينظر: (السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، 1/58).

(11)         ينظر: (السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، 1/58).

(12)         ينظر: (السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني،1/57-58).

(13)         ينظر: (ساهرة حسين كاظم، قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل والمادة 41 من الدستور، بحث منشور في مجلة المستنصرية للدراسات العربية والدولية، العدد 40، 135-136).

(14)         ينظر: (مبارك صائغي، مبادئ الشريعة الإسلامية كمصدر رسمي للقانون المدني، مصدر سابق، ج).

(15)         ينظر: (الأستاذ الدكتور أحمد حميد النعيمي، والدكتور إبراهيم السلامي، أحكام قوانين الأحوال الشخصية بين الشريعة والقانون، دار المعتز للنشر، لا.ط، 2018م ، 164).

  • ينظر: (وزارة العدل، مجموعة الأعمال التحضيرية، دار الكتاب العربي، القاهرة، لا.ط، لا.ت، 1/15).

(17)         ينظر: (أحمد بن محمد الزرقا، دار القلم، دمشق، 1989م، ط2، 162).

  • هذه القواعد تعد أصول المذاهب الفقهية، يقول الإمام الشافعي في هذه القواعد:

            خمـــس مقررة قواعد مذهـب     للشـــافعـي فكن بهن خـبيرا

            ضرر يزال وعادة قد حكمت      وكذا المشقة تجلب التيسيرا

            والشـــك لا ترفع بــه متيقنـا   القصد أبلغ إن أردت أجورا. ينظر: (أبي بكر الدمياطي، إعانة الطالبين، دار الفكر، بيروت، 1/105).

(19)         ينظر: (الوجيز في القواعد الكلية للأحكام العدلية: حسام الدين عبد الرحمن أحمد، مكتبة القانون والاقتصاد، الرياض، ط1، 2015م، 58).

(20)         ينظر: (إبراهيم بن موسى اللخمي، الموافقات، دار المعرفة، بيروت، تحقيق: عبد الله دراز، 2/10).

(21)         ينظر: (الدكتور مصطفى إبراهيم الزلمي، أصول الفقه في نسيجه الجديد، المكتبة القانونية، بغداد، 33).

(22)         موقع قاعدة التشريعات العراقية:

www.iraqld.iq/LoadLawBook.aspx?page=1&SC=290320063592085

  • القرار المرقم (9) في عام (2015)م.

وقد حاول الخبير القانوني طارق حرب تكييف هذا الحكم تكييفا منطقيا من خلال المادة السادسة والسابعة من القانون المدني المتعلقتين بالنظرية العامة للحق والتعسف في استعماله. ينظر: (مقالة منشورة في جريدة الزمان عددها الصادر في 29/1/2018).

  • القرار المرقم (90)، لسنة (2012)م.

(25)         القرار المرقم (98) لسنة (2017)م.

(26)         يتعلق هذا القرار بإزالة الشيوع وموانعها في القانون المدني العراقي المواد (1070-1077).

(27)         للرجوع إلى قرارات المحكمة الاتحادية العليا ينظر: القاضي جعفر ناصر حسين، فهرس تحليلي بأحكام وقرارات المحكمة الاتحادية العليا، موقع المحكمة الاتحادية العليا على شبكة الانترنيت عن طريق الرابط: https://www.iraqfsc.iq/ethadai.php

 

قائمة المصادر والمراجع:

مصادر الفقه الإسلامي والقواعد الفقهية:

  • إبراهيم بن موسى اللخمي، الموافقات، دار المعرفة، بيروت، تحقيق: عبد الله دراز.
  • أبي بكر الدمياطي، إعانة الطالبين، دار الفكر، بيروت.
  • أحمد بن محمد الزرقا، دار القلم، دمشق، 1989م، ط.
  • حسام الدين عبد الرحمن أحمد،الوجيز في القواعد الكلية للأحكام العدلية، مكتبة القانون والاقتصاد، الرياض، ط1، 2015م.
  • مصطفى إبراهيم الزلمي، أصول الفقه في نسيجه الجديد، المكتبة القانونية، بغداد.

مصادر القانون:

  • أحمد حميد النعيمي، والدكتور إبراهيم السلامي، أحكام قوانين الأحوال الشخصية بين الشريعة والقانون، دار المعتز للنشر، لا.ط، 2018م.
  • ساهرة حسين كاظم، قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل والمادة 41 من الدستور، بحث منشور في مجلة المستنصرية للدراسات العربية والدولية، العدد 40.
  • عصمت عبد المجيد البكر، مشكلات التشريع، دار الكتب العلمية، بيروت، لا.ط.
  • الناصر المكني، الإسلام والدستور، دار الأطرش، تونس، لا.ط، 2014م.
  • مبارك صائغي، مبادئ الشريعة الإسلامية كمصدر رسمي للقانون المدني الجزائري، رسالة ماجستير، جامعة الأزهر، معهد الحقوق، إشراف مجد الدين دويدر.
  • وزارة العدل، مجموعة الأعمال التحضيرية، دار الكتاب العربي، القاهرة، لا.ط، لا.ت.

المراجع الالكترونية:

  • موقع مجلس القضاء الأعلى، قاعدة التشريعات العراقية، http://www.iraqld.iq
  • موقع وثائق الأزهر الشريف: http://www.azhar.eg/act
  • موقع المحكمة الاتحادية العليا: https://www.iraqfsc.iq/ethadai.php