| Issue |
| May 2017
|
م.د.حازم حمد موسى الجنابي
قسم السياسة – كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل
Abstract
The research focuses)Governments Legality in Taking over Authorities(on the significance of legality theoretically, identifying the differences between legality and enactment with maintaining the indicators in addition to the resources based on. The research also focuses on the political democratic regulations with referring to the reasons and properties of these regulations taking into considerations the methods adopted in taking over legality. However, these regulations concentrate on the detrustship of the people towards government.
The research will find an answer of the following misconceptions: there is a kind of intermingling between legitimacy, legality, and enactment validated by the government which is distrusted by people. The research sheds the lights on the ongoing misconceptions about the interactions made upon the authority. For answering theses misconceptions, we made a hypothesis stipulated on : ( whenever the government is based on strict political and legal bases, the government will lead to stabilize it…….the political stability is depended on the popular detrustship of the elected political personalities).
We adopted the analytic and descriptive methods to approve the hypothesis. That led to a direct relationship between electors and elected, once the creditability is trusted, the legality will be cemented.
الملخص
ركز البحث على أهمية الشرعية في جانبها النظري، والتعريف بها وبيان الفرق بينها وبين والمشروعية والشرعنّة، ومؤشرات الشرعية التي تبنى بها، وإبراز أهم المصادر التي تستمد منها الشرعية ، مع الاشارة الى حقيقة الشرعية في الأنظمة السياسية الديمقراطية، وكذلك توضيح أهم اسبابها وخصائصها، معرجين في ذلك على الطرق التي تكتسب فيها الشرعية، مركزين على طرح الثقة الاتخابية من الشعب للحكومة.
ويجيب البحث عن الاشكالية الآتية: هناك خلط مفاهيمي بين الشرعية والمشروعية والشرعّنة تقع فيها الحكومات والتي تفقدها ثقة جمهورها بها؟ مسلطاً الأضواء على المغالطات الدائرة فيما يتعلق بالمفارقة الادائية في تفاعلات القيمين على السلطة ” واجابة على تلك الاشكالية وضعنا الفرضية الناصة على ((كلمابنيت الحكومات على أسس سياسية وقانونية رصينة…كلما أدى ذلك الى استقرارها واستمرارها…وهذا الاستقرار السياسي رهن طرح الثقة الشعبية بالنخبة السياسية المنتخبة)) وحلاً لتلك الإشكالية واثباتاً للفرضية استخدمنا المنهج الوصفي التحليلي،لوصف الشرعية وتحليل دلالاتها، وهذا ارشدنا الى الى علاقة طردية بين الناخبين والنخبة المنتخبة، فكلما كانت الثقة والمصداقية عالية ….كلما ترصنت المشروعية.
الكلمات المفتاحية: (الشرعية السياسية، المشروعية السياسية، الشرعنّة السياسية، الادارة السياسية، الديمقراطية، التغيير).
پوخته:
ئه‌م توێژینه‌وه‌یه جه‌خت له‌سه‌ر گرنگی شه‌رعیه‌ت ده‌كاته‌وه له‌لایه‌نی تێوری یه‌ه له‌ڕووی پێناسه و جیاوازی له‌نێوان ڕه‌وایه‌تی وڕه‌وایه‌تی پێدان وه‌ئاماژه‌كانی شه‌رعیه‌ت كه‌له‌سه‌ری بنیات نراوه وگرنگترین سه‌رچاوه‌كانی وپاشان ئاماژه كردن به‌حه‌قیقه‌تی شه‌رعیه‌تی سیاسی له‌سیستمه دیموكراتیه‌كاندا وه ڕوون كردنه‌وه‌ی زۆرترین هۆكار وتایبه‌تمه‌ندیه‌كانی له‌دووتوێی ئه‌م توێژینه‌وه‌یه‌دا هه‌وڵ دراوه جیاوازی نێوان چه‌مكه‌كانی شه‌رعیه‌ت وڕه‌وایی بوون (مشروعیه) و ڕه‌وایی پێدان (الشرعنه) بكرێت له‌گه‌ڵ تیشك خستنه سه‌ر هه‌موو ئه‌و هه‌ڵانه‌ش كه‌په‌یوه‌سته به‌ئه‌دای ئه‌وانه‌ی ده‌سه‌ڵاتیان له‌ده‌سته و كارلێكیان له‌گه‌ڵ ده‌وروبه‌ر وه‌بۆ وه‌ڵام دانه‌وه‌ی ئه‌م گرفتانه ئه‌م گریمانه‌یه‌مان داناوه كه‌ده‌ڵێت(هه‌ركات حكومه‌تان له‌سه‌ر بنه‌مای یاسایی وسیاسی ڕه‌سه‌ن پێكهات به‌هێنده‌ی ئه‌وه ئه‌م كاره ده‌بێته هۆی چه‌سپاندن وئۆقره‌یی كه‌ئه‌مه‌ش په‌یوه‌سته به‌و متمانه‌یه‌ی میلله‌ت به‌خشیویه‌تی یه ئه‌م نوخبه‌یه) بۆ وه‌ڵامی ئه‌م گرفتانه پرۆگرامی شیكاری وه‌سفیمان هه‌ڵبژارد بۆ شیكردنه‌و ووه‌سفی ئه‌و په‌یوه‌ندیه‌ی له‌نێوان ده‌نگده‌ر ونوخبه‌ی هه‌ڵبژێردراو دروست ده‌بێت
.
