067-Front-Back-5x8-Paperback-Book-COVERVAULT
Issue 
Vol 3- Issue 1

JUN 2019

 

 هادي محمد عبدالله

قسم القانون، كلية القانون، جامعة السليمانية، السليمانية، العراق

[email protected]

 


Hadi Mohammed Abdullah

Law Department, Faculty of Law, Slemani University, Sulaimanyia, Iraq

[email protected]

Received :  30-1-2019                               Revised:15-2-2019

Accepted : 27-4-2019                                  Published :30-6-2019

 


Abstract

Real contracts are known to be not concluded unless the creditor receives what has been contracted upon. It was known since the time of the Roman law, in which the legal behaviors were characterized by strict formality based on conditions, signs and terms which were separately sufficient enough to form contracts even so the will was impaired or even nonexistent. It evolved to save some contracts from this formality and replace them with receiving. These contracts are loan contract, deposit, bare and possessory pledge. Accordingly, the requirement of receiving instead of traditional formality for the formation of these four types of contracts is a kind of evolution. It was then transferred to the old and new French law issued in 1804 which added the movable (Deed of Gift) or donation contract and put them all in the real contracts. Then the old Egyptian law prior to 1948 inherited what was present in the French Civil Law until the issuance of the Egyptian Civil law No. 131 of 1948 , therefore, only the movable deed of gift remained in the Article (488/2)  which regarded it as a real contract. As for the Iraqi Civil Law No. 40 of 1951, it has regulated these contracts and borrowed some terms and statements form Islamic jurisprudence such as (Donation is not concluded ……… etc.) and the Iraqi judiciary as well as jurisprudence came and interpreted these terms and statements by what were available from the essence of French legislation and jurisprudence albeit these terms were templates of special meanings indicative to other things apart from what were originally  assigned to in the Iraqi judiciary and jurisprudence. Hence this study came to illustrate this reality and returning the terms to their original true meanings and to make the terms indicative to their meanings both in term of operative and conformity aspects.

 

 

پوخته‌:

گرێبه‌سته‌ عه‌ینییه‌كان – راسته‌قینه‌كان به‌وه‌ ناسراون كه‌ ناگه‌نه‌ ئه‌نجام ئه‌گه‌ر لایه‌نى خاوه‌ن داواكاریى – قه‌رزده‌ر ئه‌و بابه‌ته‌ وه‌رنه‌گرێت كه‌ گرێبه‌سته‌كه‌ى له‌سه‌ر كراوه‌ .ئه‌م گرێبه‌سته‌ ناسراوه‌ له‌سه‌ر ده‌مى یاساى رۆمانییه‌وه‌ كه‌ تیایدا خه‌سڵه‌تى هه‌ڵسوكه‌وته‌ یاساییه‌كان بریتى بوو له‌ روكه‌شگه‌راییه‌كى توندو سه‌ختگیر له‌سه‌ر بنه‌ماى هه‌لومه‌رج و ئاماژه‌كان و ده‌سته‌واژه‌كان كه‌ هه‌ر یه‌كێكیان به‌ جیا بۆ ئه‌وه‌ ده‌بوو كه‌ گرێبه‌ستیان له‌سه‌ر بێته‌ بوون ته‌نانه‌ت ئه‌گه‌ر ویستیش ناته‌واو بێت یان هه‌ر نه‌شبێت. ئه‌م گرێبه‌سته‌ به‌ره‌و پێشه‌وه‌ چوو بۆ ده‌ربازكردنى هه‌ندێك له‌ گرێبه‌سته‌كان له‌م رووكه‌شگه‌راییه‌و جێگرتنه‌وه‌یان به‌ وه‌رگرتن – قبچ. ئه‌م گرێبه‌شتانه‌ش بریتیین له‌ گرێبه‌سته‌كانى قه‌رز پێدان،سپارده‌ كردن،گرێبه‌ستى رووت و بارمته‌ى خاوه‌ندارێتییكردن. له‌م سۆنگه‌یه‌وه‌، داویستى وه‌رگرتن له‌ برى روكه‌شگه‌رایی نه‌ریتخواز بۆ هێنانه‌بوونى ئه‌م چوار جۆره‌ له‌ گرێبه‌ست به‌ جۆرێك له‌ به‌ره‌وپێشچوون داده‌نرێت. پاشان ئه‌م گرێبه‌سته‌ گواسرایه‌وه‌ بۆ قانونى كۆن و نوێى فه‌ره‌نسیى كه‌ له‌ ساڵی 1804 ده‌ركرا كه‌ ئه‌ویش (گرێبگرێبه‌ستى به‌خشین – عقد الهبه‌)ى گواستراوه‌ى بۆ زیاد كردو هه‌موویانى پێكه‌وه‌ خسته‌ نێو گرێبه‌سته‌ راسته‌قیینه‌كان. له‌وه‌ودوا یاسای كۆنى میسریی پێش ساڵی 1948 ئه‌وانه‌ى بۆ مایه‌وه‌ كه‌ پێشتر هه‌بوون له‌ یاساى مه‌ده‌نیی فه‌ره‌نسییدا تا ئه‌و كاته‌ى یاساى مه‌ده‌نیى میسریى ژماره‌ 131 بۆ ساڵی 1948 ده‌رچووێندرا له‌به‌ر ئه‌وه‌ گرێبه‌ستى به‌خشین-عقد الهبه‌ى گواستراوه‌ مایه‌وه‌ له‌ مادده‌ى (488/2) كه‌ ئه‌و گرێبه‌سته‌ى به‌ گری به‌ستى راسته‌قیینه‌ ئه‌ژمار كرد.هه‌رچی یاساى مه‌ده‌نیى عێراقییه‌ ژماره‌ 40 بۆ ساڵی 1951، ئه‌وا ئه‌و یاسایه‌ ئه‌م گرێبه‌ستانه‌ى رێكخستووه‌ و هه‌ندێك زاراوه‌ و ده‌سته‌واژه‌ى له‌ فیقهى ئیسلامییه‌وه‌ خواستووه‌ له‌وانه‌ (به‌خشین به‌ ئه‌نجام ناگات تاوه‌كو ….هتد) و داده‌وه‌رى و فیقهی عێراقی په‌یدابوون و ئه‌م ده‌سته‌واژه‌ و زاراوانه‌یان لێكدایه‌وه‌ به‌و بنه‌ما و بنچینانه‌ى له‌ به‌رده‌ست بوون له‌ یاسا و فیقهى فه‌ره‌نسییدا ئه‌گه‌رچی ئه‌م زاراوانه‌ خۆیان كڵێشه‌ى واتایی تایبه‌ت بوون كه‌ ئاماژه‌ بوون له‌سه‌ر هه‌ندێك بابه‌تى تر به‌دوور له‌وه‌ى كه‌ له‌ بنه‌ڕه‌تدا بۆیان هاتوونه‌ته‌ بوون له‌ دادوه‌ریى و فیقهى عێراقییدا. له‌مه‌وه‌ ئه‌م توێژیینه‌وه‌یه‌ هاتووه‌ بۆ نیشاندانى ئه‌م واقعه‌ و گه‌ڕاندنه‌وه‌ى ئه‌م زاراوانه‌ بۆ واتا راسته‌ بنه‌ڕه‌تییه‌كانیان و ئه‌م زاراوانه‌ ببنه‌وه‌ به‌ ئاماژه‌ده‌ر له‌سه‌ر واتاكانیان، له‌سه‌ر هه‌ردوو ئاستى گوته‌یی – منگوق و هاوتایی – مگابقه‌.

الملخص

العقود العينية معروفة بأنها لا تنعقد ما لم يقبض الدائن المعقود عليه. لقد كان معروفاً منذ عهد القانون الروماني الذي كانت تتصف التصرفات القانونية فيه بشكلية صارمة تقوم على أوضاع و إشارات و ألفاظ تكون بمفردها كافية لإنشاء العقود و إن كانت الإرادة معيبة ، بل حتى معدومة. ثم تطور الأمر في سبيل إنقاذ بعض العقود من هذه الشكلية ويستعاض عنها بالقبض، وهذه العقود هي عقد القرض ، و الوديعة ، و العارية و الرهن الحيازي. و بذلك يكون إشتراط القبض بدلا، من الشكلية التقليدية ، لنشوء هذه العقود الأربعة ، هو نوع من التطور، ثم انتقلت بهذه الكيفية الى القانون الفرنسي القديم و الجديد الصادر عام 1804م فأضاف اليها عقد (هبة المنقول) و الذي جعلها جميعا من العقود العينية ثم وَرَثَ القانون المصري القديم قبل عام 1948 ما كان موجوداً عند القانون المدني الفرنسي حتى صدور القانون المدني المصري النافذ رقم 131 لسنة 1948 فلم يبقِ منها سوى عقد هبة المنقول في المادة (488/2) فعدَّته عقداً عينياً. أما القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 فقد نظم تلك العقود و استعار الفاظا من الفقه الإسلامي.وهذه الألفاظ (لا تتم الهبة……..الخ) ونحوها وجاء القضاء العراقي و مثله الفقه و فسروا هذا اللفظ بما هو موجود من جوهر في التشريع و الفقه الفرنسيين مع أن تلك الألفاظ قوالب لمعاني خاصة تدل على غير التي أعطيت لها في القضاء و الفقه العراقييْن.فجاءت هذه الدراسة لبيان ذلك و إرجاع معاني الألفاظ الى حقيقتها و جعل الالفاظ دالَّة على معانيها دلالة منطوق ومطابقة.

المصادر و المراجع

أولاً –  المؤلفات القانونية:

  • أحمد ابو الوفا (دكتور). تأريخ النظم القانونية و تطورها. الدار الجامعية. بيروت. 1984.
  • آدم وهيب النداوي (دكتور). تأريخ القانون. بيت الحكمة. بغداد. 1410هـ – 1989م.
  • أنور سلطان (دكتور). مصادر الالتزام في القانون المدني الاردني. ط1. دار الثقافة للنشر و التوزيع.عمان. اردن. 2005.
  • توفيق حسن فرج (دكتور). و جلال على العدوي (دكتور) . النظرية العامة للالتزام (مصادر الالتزام و احكام الالتزام). ط3. منشورات الحلبي. بيروت. 2002.

توفيق حسن فرج (دكتور). المدخل للعلوم القانونية. ط3. الدار الجامعية. بيروت. 1988.

  • جاك غوستاف بالتعاون مع كريستوف جامان و مارك بيِّو. المطول في القانون المدني. ط1. القسم الاول و الثاني. المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع. بيروت. 2000.
  • جورج سيوفي. النظرية العامة للموجبات و العقود. ج1. في مصادر الموجبات. ط2. بيروت. 1994.
  • حليم ستيفن. فن القضاء. المطبعة الرحمانية. مصر. 1932.
  • حلمي بهجت بدوي (دكتور). أصول الالتزامات. الكتاب الاول في مصادر الالتزام. مطبعة ئورى. القاهرة. 1943.
  • حسين عبداللطيف حمدان (القاضي). التأمينات العينية. ط1. منشورات الحلبي. بيروت. 2005.
  • حسن على الذنون (دكتور). شرح القانون المدني العراقي. العقود المسماة. الهبة. شركة الرابطة. بغداد. 1954.
  • حسن على الذنون (الدكتور). النظرية العامة للالتزامات (مصادر الالتزام ، و احكام الالتزام و اثبات الالتزام). مطبعة جامعة بغداد. بغداد. 1976.
  • حمدى عبدالرحمن (دكتور). الوسيط في النظرية العامة للالتزامات. الكتاب الاول في المصادر الارادية للالتزام. -1 العقد و الارادة المنفردة. ط2. دار النهظة العربية. القاهرة. بلا سنة طبع.
  • رمضان ابو السعود (دكتور) و همام محمد محمود (دكتور). المباديء الاساسية في القانون. منشأ المعارف. الاسكندرية. مصر. 1995-1996.
  • زهدى بكر (دكتور). شرح قانون الموجبات و العقود. ج12. دار الثقافة. بيروت. لبنان. بلا سنة طبع.
  • سليمان مرقس (دكتور). الوافي في شرح القانون المدني. ج1. المدخل للعلوم القانونية. ط6. دار الكتب القانونية شتان في مصر و منشورات الحقوقية صادر في بيروت. 1987.
  • سليمان مرقس (دكتور). الوافي في شرح القانون المدني، ج2، الالتزامات، المجلد الاول في نظرية العقد و الارادة المنفردة. ط4. مطبعة السلام. القاهرة. 1986.
  • سمير عبدالسيد تناغو (دكتور). مصادر الالتزام. منشأة المعارف. الاسكندرية. مصر. 2005.
  • سليم رستم الباز. شرح المجلة. ط3. المطبعة الادبية. بيروت. 1923.
  • سليمان بيات. القضاء المدني العراقي. ج2. ط1. شركة الطبع و النشر الاهلية. بغداد. 1962.
  • شفيق الجراح (دكتور). دراسة في تطور الحقوق الرومانية و مؤسساتها. مطبعة رياض. دمشق. سورية. 1979 – 1980.
  • شاكر ناصر حيدر (الاستاذ). شرح القانون المدني الجديد. الحقوق العينية العقارية. ج2. ط1. مطبعة المعارف. بغداد. 1953.
  • صلاح الدين الناهي (دكتور). الوجيز الوافي في مصادر الحقوق الشخصية. مصادر الالتزام (المصادر الارادية). مطبعة البيت العربي. عمان. اردن. 1984.
  • صلاح الدين الناهي (دكتور). مباديء الالتزامات. مطبعة التضامن. بغداد. 1970.
  • عكاشة محمد عبدالعال (دكتور) . و طارق المجذوب. تأريخ النظم القانونية و الاجتماعية. منشورات الحلبي الحقوقية. بيروت. لبنان. 2004.
  • عبدالرزاق احمد السنهوري (دكتور).نظرية العقد. مطبعة دار الكتب المصرية.القاهرة. 1353هـ-1934م.
  • عبدالرزاق احمد السنهوري (دكتور). الوسيط في شرح القانون المدني. ج1 في نظرية الالتزام. ط1. دار النشر للجامعات المصرية. القاهرة. 1952.
  • عبدالرزاق احمد السنهوري (دكتور). الوسيط في شرح القانون المدني. ج5. في العقود التي تقع على الملكية. م2. دار احياء التراث العربي. القاهرة. بلا سنة طبع.
  • عبدالرزاق احمد السنهوري (دكتور) و احمد حشمت ابو ستيت (دكتور) . أصول القانون. مطبعة التأليف و الترجمة و النشر. القاهرة. 1946.
  • عبدالحي حجازي (دكتور) . النظرية العامة للالتزام. ج2. مصادر الالتزام. مطبعة نهضة مصر. القاهرة. 1954.
  • عبدالمنعم البدراوي (دكتور). المدخل للعلوم القانونية. دار النهضة العربية. بيروت. لبنان. 1966.
  • عبدالمنعم فرج الصدة (دكتور). نظرية العقد في قوانين البلاد العربية. دار النهضة العربية. بيروت. لبنان. 1974.
  • عادل سيد فهيم (دكتور). نظرية التأمين العيني في التقنين المدني العراقي. ط2. مطبعة حداد البصرة. العراق. 1969.
  • عصمت عبدالمجيد (دكتور). مصادر الالتزام في القانون المدني. المكتبة القانونية. بغداد. 2007.
  • عبدالفتاح عبدالباقي (دكتور). أحكام القانون المدني المصري. اتأمينات الشخصية و العينية. دار نشر الثقافة. الاسكندرية. مصر. 1950.
  • عبدالرشيد مأمون (دكتور). الوجيز في النظرية العامة للالتزامات. الكتاب الاول. مصادر الالتزام. مطبعة دار النهضة. القاهرة. بلا سنة طبع.
  • على محي الدين القرداغي. مبدأ الرضائية في العقود. ج1. ط2. دار البشائر الاسلامية. بيروت. لبنان. 1423هـ – 2002م.
  • محمد طه البشير و هاشم الحافظ. القانون الروماني. الاموال و الالتزام. مطبعة جامعة بغداد. 1980.
  • محمد طه البشير و د. غني حسون طه. الحقوق العينية. مطبعة وزارة التعليم العالي و البحث العلمي. بغداد. 1982م – 1402هـ.
  • محمد طه البشير (الاستاذ) . الوجيز في الحقوق العينية التبعية. ط4. دار الحرية للطباعة. بغداد. 1976.
  • موريس نخلة (المحامي). الكامل في شرح القانون المدني. دراسة مقارنة. ج7. منشورات الحلبي الحقوقية. بيروت. لبنان. 2007.
  • محمد كامل مرسي (دكتور). شرح القانون المدني. ج1. الالتزامات. تنقيح المستشار محمد على سكيكر و المستشار معتز محمد كامل مرسى. منشأة المعارف. الاسكندرية. مصر. 2005.
  • محمد وحيد الدين سوار (دكتور) الشكل في الفقه الاسلامي. ط2. دار الثقافة للنشر و التوزيع. عمان. أردن. 1998.
  • محمد حسام محمود لطفي (دكتور). النظرية العامة للالتزام. القاهرة. 2008.
  • محمد على البدوي (دكتور) النظرية العامة للالتزام. ج1. في مصادر الالتزام. ط4. المركز القومي للبحوث و الدراسات. طرابلس. ليبيا. 2003.
  • مصطفى ابراهيم الزلمي (دكتور). الالتزامات في ضوء المنطق و الفلسفة. ط1. مطبعة شهاب. اربيل. العراق. 2010.
  • مصطفى ابراهيم الزلمي (دكتور). معين القضاة لتحقيق العدل و المساواة. ط1. مطبعة المنارة. اربيل. 2008.
  • مصطفى ابراهيم الزلمي (دكتور). إيضاح الفوائد في شرح القواعد. ط1. مطبعة رؤذهةلاَت. اربيل. العراق. 2013.
  • مصطفى محمد الجمال (دكتور). و عبدالحميد محمد الجمال. القانون و المعاملات. الدار الجامعية. القاهرة. 1987.
  • محمود سعد الدين شريف (دكتور). شرح القانون المدني العراقي. نظرية الالتزام. مطبعة العاني. بغداد. 1955.
  • مالك دوهان الحسن (دكتور). شرح القانون المدني. النظرية العامة للالتزام. ج1. في مصادر الالتزام. دار الطبع و النشر الاهلية. بغداد. 1971.
  • منذر فضل الحسين (دكتور). الوسيط في شرح القانون المدني. ط1. دار ئاراس. اربيل. العراق. 2006.
  • هادي محمد عبدالله (دكتور). الطبيعة القانونية للقرينة المعصومة و دلالتها على الحقيقة القضائية (دراسة تحليلية مقارنة). مجلة جامعة تكريت للعلوم الانسانية. م14. ع10. تشرين الثاني. 2007م.
  • وهبة الزحيلي (دكتور). العقود المسماة في قانون المعاملات المدنية الاماراتي و القانون المدني الاردني. ط1. دار الفكر. دمشق. سوريةى. 1987.

ثانياً –  مؤلفات الفقه الاسلامي:

  • الفقه الحنفي :
  • ابن عابدين. حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنوير الابصار في فقه ابو حنيفة. ج4. دار الفكر. بيروت. لبنان. 1421هـ – 2000م.
  • أبو اليقظان الجبوري (دكتور) الامام زفر و اراؤه الفقهية. ط2. دار الندوة الجديدة. بيروت. لبنان. 1986م – 1406هـ.
  • أكمل الدين محمد بن محمود البابرتي (ت 786هـ). العناية شرح الهداية. ج9 و 10. دار الفكر. بيروت. بلا سنة طبع.
  • زين الدين ابن نجيم الحنفي (926هـ – 970هـ). البحر الرائق شرح كنز الدقائق. ج7. دار المعرفة. بيروت. بلا سنة طبع.
  • شمس الدين أبو بكر محمد بن ابي سهل السرخس. المسبوط. ج2 و ج3 و ج21. ط1. تحقيق. خليل محي الدين الميس. دار الفكر. بيروت. لبنان. 1421هـ – 2000م.
  • عبدالرحمن بن محمد بن سليمان الليبولى المدعو (بشيخي زاده) (ت 1078هـ) . مجمع الانهر شرح ملتقى الأَبحر. ج3. تحقيق خليل عمران المنصور. دار الكتب العلمية. بيروت. 1419هـ – 1998م.
  • عبدالله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي. الاختيار لتعليل المختار. ج2. ط2. تحقيق الشيخ محمود ابو دقيقة. مطبعة مصطفى البابي الحلبي و اولاده. مصر. 1370هـ – 1951م.
  • علاء الدين السمرقندي. (ت 539هـ) . تحفة الفقهاء. دار الكتب العلمية. بيروت. 1405هـ. 1984م.
  • عثمان بن على الزيلعي. تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق. ج5 و ج6 و ط2. دار المعرفة. بيروت. بلاسنة الطبع.
  • عثمان على الزيلعي.تبين الحقائق شرح كنز الدقائق. ج5. ط2. دار الكتب الاسلامية. القاهرة. 1313هـ .
  • عبدالغني الغنيمي الدمشقي الميداني. اللباب في شرح الكتاب. ج1. تحقيق محمود أمين النواوي. دار الكتاب العربي. بيروت. بلا س ط..
  • على حيدر. درر الحكام شرح مجلة الاحكام. تحقيق المحامي فهمي الحسيني. دار الكتب العلمية. بيروت. بلا سنة طبع.
  • علاء الدين بن مسعود الكاساني (ت 587هـ). بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. ج5. دار الكتاب العربي. بيروت. 1982.
  • منير القاضي. شرح المجلة. ج1. ط1. مطبعة العاني. بغداد. 1949.
  • محمد قدري باشا. مرشد الحيران الى معرفة أحوال الانسان في المعاملات الشرعية على مذهب الامام الاعظم ابي حنيفة النعمان. ط2. المطبعة الكبرى. بولاق. مصر. 1308هـ – 1891م.
  • نظام (الشيخ) و جماعة من علماء الهند (العالمكيرية). الفتاوى الهندية. دار الفكر. بيروت. 2110هـ – 1991م.
  • الفقه المالكي:
  • أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (ت 595هـ). بداية المجتهد و نهاية المقتصد. ط1. مؤسسة الرسالة ناشرون. بيروت. 1450هـ – 2004م.
  • الخرشي. حاشية الخرشي على مختصر خليل. ج4. و ج5. دار الفكر للطباعة. بيروت. لبنان. بلا سنة طبع.
  • محمد عرفة الدسوقي. حاشية الدسوقي على الشرح الكبير. ج3. تحقيق محمد عليش. دار الفكر. بيروت. لبنان. بلا سنة طبع.
  • محمد بن يوسف ابي القاسم العبدري ابو عبدالله. التاج و الاكليل لمختصر خليل. ج4. دار الفكر. بيروت. 1398هـ.
  • مالك بن أنس بن مالك بن عامر الاصبحي المدني (ت 179هــ)المدونة الكبرى. ج15.تحقيق زكريا عميرات. دار الكتب العلمية. بيروت. لبنان. بلا سنة طبع.
  • محمد عليش. منح الجليل شرح على مختصر خليل. ج5. دار الفكر. بيروت. لبنان. 1409هـ – 1989م.

ج-  الفقه الشافعي:

  • أبو عبدالله محمد بن مكي بن عبدالصمد بن المرحَّل المعروف بصمد الدين ابن الوكيل. الاشباه و النظائر في فقه الامام الشافعي. ط1. تحقيق محمد حسن اسماعيل. دار الكتب العلمية. بيروت. لبنان. 1423هـ – 2002م.
  • ابراهيم بن على بن يوسف الشيرازي (ابو اسحاق). المهذب في فقه الامام الشافعي. ج1. بيروت. بلا سنة طبع.
  • ابو عبدالله محمد بن ادريس الشافعي القرشي (ت 2004هـ). موسوعة الامام الشافعي أو كتاب الام. ج4. دار احياء التراث العربي. بيروت. لبنان. 1422هـ – 2001م.
  • جلال الدين عبدالرحمن السيوطي (ت 911هـ). قواعد و فروع الفقه الشافعي ط1. دار الكتب العلمية. بيروت. لبنان. 1403هـ – 1983م.
  • سلمان الجمل. حاشية الجمل على المنهج لشيخ الاسلام زكريا الانصاري. ج5. دار الفكر. بيروت. بلا سنة طبع.
  • سليمان بن عمر بن محمد البجيرمي. حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد). ج2. المكتبة الاسلامية. ديار بكر. تركيا.
  • شهاب الدين احمد بن احمد بن سلامة القليوبي (ت 1069هـ). و شهاب الدين احمد البرلسي الملقب بـ (عميرة). (ت 957هـ). حاشيتيهما على كنز الراغبين للامام جلال الدين محمد بن احمد المحلي (ت 864هـ) . و هو شرح كتاب (منهاج الطالبين للامام النووي في فقه الشافعية). ج2. ط2. دار الكتب العلمية. بيروت. لبنان. 1424هـ – 2003م.
  • شمس الدين محمد بن ابي العباس احمد بن حمزة ابن شهاب الدين الرملي الشهير بالشافعي الصغير (ت 1004هـ).حاشية الرملي. ج9. دار الفكر. بيروت. لبنان. 1404هـ – 1984م.
  • محمد الخطيب الشربيني. مغني المحتاج الى معرفة الفاظ المنهاج. ج2. دار الفكر. بيروت. بلا سنة طبع.

 

د- الفقه الحنبلي :

  • أبو الفرج عبدالرحمن بن احمد ابن رجب الحنبلي (ت 795هـ). القواعد في الفقه. ط1. حققه. د. محمد على البنا. دار الكتب العلمية. بيروت. لبنان. 2008م – 1429هـ.
  • أبو البركات احمد بن محمد العدوي الشهير بالدردير (ت 1201 هـ). الشرح الكبير. ج4. دار احياء الكتب العربية. بيروت. لبنان. 1373ه.
  • عبدالله بن احمد المقدسي ابو محمد ابن قدامة. المغنى في فقه الامام احمد بن حنبل الشيباني. ج4. ط1. دار الفكر. بيروت. لبنان. 1405هـ .
  • منصور بن يونس بن ادريس البهوتي. كشاف القناع عن متن الاقناع. ج3. تحقيق هلال مصيلحي مصطفى هلال. دار الفكر. بيروت. لبنان. 1402هـ.

هـ- الفقه الامامي:

  • جعفر بن حسن الهذلي (المحقق الحلي). شرائع الاسلام في مسائل الحلال و الحرام. ج2. مؤسسة مطبوعاتي اسماعيليان. قم. ايران. بلا سنة طبع.
  • زين الدين بن على العاملي الجبعى. الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية. ج4. دار العلم الاسلامي. بيروت. بلا سنة طبع.
  • زين الدين بن على العاملي (ت1226هـ)- مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة. ج9. دار أحياء التراث العربي. بيروت. لبنان.
  • عبد الا على الموسوي السبزواري. جامع الاحكام الشرعية. ط3. مطبعة الديواني. بغداد. 1990م.

ز-  الفقه الزيدي :

  • احمد بن قاسم العنسي الصنعاني. التاج المذهب لاحكام المذاهب. ج4. مكتبة اليمن. بلا سنة طبع.
  • احمد بن يحيى المرتضى. البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الامصار. ج3. ط1. مطبعة السنة المحمدية. مصر. بلا سنة طبع.
  • شرف الدين الحسيني أحمد السباغي. الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير. ج3. ط2. مكتبة المؤيد الطائف. السعودية. 1968.
  • محمد بن على الشوكاني. (1173 – 1250هـ). السيل الجرار المتدفق على حدائق الازهار. ج2. تحقيق محمد صبحي حسن حلاق. دار ابن كثير. دمشق. بيروت. 1429هـ – 2008م.
  • محمود بن اسماعيل الصنعاني. سبل السلام شرح بلوغ المرام. ج3. دار الجيل. لبنان. 1980.
  • الفقه الاباضي :
  • محمد بن يوسف بن عيسى أطفيش. شرح النيل و شفاء العليل. ج8. مكتبة الارشاد. جده. السعودية. بلا سنة طبع.

ط-  الفقه الظاهري :

  • أبو محمد على بن احمد بن سعيد بن حزم الاندلسي (ت 456هـ). المحلى بالآثار. ج8. ط1. تحقيق محمد احمد شاكر. دار الكتب العلمية. بيروت. لبنان. 2010.

ى –  المؤلفات الحديثة في الفقه الاسلامي :

  • احمد الزرقا. شرح القواعد الفقهية. ط2. تحقيق د. عبدالستار أبو غده. دار القلم. دمشق. 1409هـ – 1989م.
  • على الخفيف (الشيخ). احكام المعاملات الشرعية . ط1. دار الفكر العربي. القاهرة. 1417هـ – 1996م.
  • رمضان على السيد الشرنباص (دكتور) و جابر عبدالهادي سالم الشافعي (دكتور). المدخل لدراسة الفقه الاسلامي و نظرياته العامة. ط1. منشورات الحلبي الحقوقية. بيروت. لبنان. 2005م.
  • عبدالرزاق احمد السنهوري. مصادر الحق في الفقه الاسلامي. م2. ج4. ط2. منشورات الحلبي الحقوقية. بيروت. لبنان. 1998.
  • مصطفى ابراهيم الزلمي (دكتور). الالتزامات في الشريعة الاسلامية و التشريعات المدنية العربية. شركة السعدون. بغداد. بلا سنة طبع.
  • مصطفى ابراهيم الزلمي (دكتور). الكامل في الشريعة و القانون. ج2. في المدخل لدراسة الشريعة الاسلامية في نمط جديد. ط1. اربيل. 2014.
  • مصطفى ابراهيم الزلمي (دكتور). عناصر الالتزام في الشريعة الاسلامية و التشريعات المدنية العربية. ط3. أربيل. 2015.
  • مصطفى احمد الزرقا. الفقه الاسلامي في ثوبه الجديد. ج1. المدخل الفقهي العام. ط9. دار الفكر. بيروت. مطبعة طويين. دمشق. 1967-1968.
  • مصطفى ديب البغا (دكتور). فقه المعاوضات. ط1. دار المصطفى. دمشق. 1430هـ – 2009م.
  • محمد ابو زهرة (الشيخ). الملكية و نظرية العقد في الشريعة الاسلامية. دار الفكر العربي. القاهرة.
  • محمد يوسف موسى (دكتور). الاموال و نظرية العقد في الفقه الاسلامي مع مدخل لدراسة الفقه و فلسفته. دار الفكر العربي. القاهرة. 1996.

ثالثاً –  الدوريات :

  • مجموعة الاحكام العدلية س6 ، ع3 ، 1975 .
  • مجموعة الاحكام العدلية س11 ، ع2 ، 1975 .
  • سليمان بيات المحامي. القضاء المدني العراقي. ج2 . ط1 . شركة الطبع و النشر الاهلية. 1962.

رابعاً –  التشريعات القانونية :

  • التشريعات العراقية :
  • مجلة الاحكام العدلية لسنة 1286هـ – الموافق 1884م.
  • القانون المدني رقم 40 لسنة 1951.
  • قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971 .
  • قانون الكتاب العدول رقم 33 لسنة 1998.
  • قانون المرور. رقم 86 لسنة 2004.
  • التشريعات العربية :
  • القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948.
  • القانون المدني السوري رقم 84 لسنة 1949.
  • القانون المدني الليبي لسنة 1954.
  • قانون الالتزامات و العقود المغربي لسنة 1913 المعدل بصيغته النهائية في 22/ديسمبر/2011.
  • مجلة الالتزامات و العقود التونسية لعام 1960 المعدلة عام 2005.
  • قانون الموجبات و العقود اللبناني لعام 1932.
  • القانون المدني الاردني رقم 43 لسنة 1976.
  • القانون المدني الكويتي رقم 67 لسنة 1980.
  • قانون المعاملات الاماراتي رقم 5 لسنة 1985.
  • القانون المدني اليمني رقم 14 لسنة 2002.
  • القانون المدني الجزائري المعدل (58 – 75) لعام 1975.
  • القانون المدني القطري رقم (22) لسنة 2004.

ج–  التشريعات الغربية :

  • القانون المدني الفرنسي لعام 1804.
  • القانون المدني الالماني لعام 1896.
  • القانون المدني السويسري لعام 1907.
  • قانون الالتزامات السويسري لعام 1911.