067-Front-Back-5x8-Paperback-Book-COVERVAULT
Issue 
Vol 3- Issue 2

DECEMBER 2019

نيان جعفر حسن احمد١، شيلان محمد شريف٢، ئاوێستە بورهان محمود٣

1قسم ادارة الاعمال، كلية الادارة والأقتصاد ، جامعة السليمانية، السليمانية،العراق

2,3قسم القانون، كلية القانون والسياسية، جامعة السليمانية، السليمانية،العراق

[email protected]3


Nian Jaffar Hassen Ahmed1, Shelan Mohammed Shareef2, Awesta Borhan Mahmood3

1Business Administration Department, College of Law, Sulaimani University, Sulaimani, Iraq

2,3Law Department, College of Law and Politics, Sulaimani University, Sulaimani, Iraq

[email protected]3

Received : 19-8-2019                                    Revised:29-9-2019

Accepted :  29-11-2019                                 Published :31-12-2019


الملخص:

الأوراق التجارية بشكل عام لها وظيفة مهمة في المجال الاقتصادى، ذلك لتسهيل العمل  التجاري للتاجر والتجارة ،كما تقوم بعملية نقل النقود، وهي أيضا أداة إئتمان وأداة وفاء ،ولهذه الأسباب مجتمعة ، خصص المشرع العراقي في (الباب الثالث) المادة( 39-185) أحكاما متعلقة بالأوراق التجارية ،وفي المادة137-179 خصص المواد المتعلقة  بالصك ، وعالج المشرع في هذه النصوص الممارسات الخاطئة في التعامل بالصكوك سواء  من حيث إصدارها كسندات عادية أو جعل الصك أداة إئتمان وتعارضها مع الوظيفة الأساسية للصك أو إصدار الصك بدون رصيد، وقد تضمن قانون التجارة الجديد أحكاماُ جديدة لتنظيم الصك لتتلاءَم مع الوظيفة الأساسية .وقد عالج المشرع في المادة 459 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 إصدار الصك بدون رصيد واعتباره جريمة عندما تتوافر أركان الجريمة ،وذلك لمنع زعزعة  الثقة بالصك و التلاعب به  كورقة تجارية  ولحماية الصك  وبقاء الثقة بالصك ولهذا السبب نحن نتناول في هذا البحث جريمة سحب الصك بدون رصيد وهي جريمة شائعة، وهناك مجموعة من القواعد والأحكام المتعلقة بالصك كالشروط الإلزامية والاختيارية في الصك ،وماهي الأحكام الجزائية عند مخالفة هذه الأحكام ؟وهناك مجموعة من الاجتهادات والأحكام القضائية لتطبيق أحكام المواد المتعلقة بهذا النوع من الجريمة ،وهل أخذ القضاء اتجاه المشرع في مساءلة الأشخاص الذين يرتكبون الجريمة أم لا ؟ أو عندما يشارك المستفيد في الجريمة؛ ما النتائج المترتبة عليه؟هل يمكن تطبيق المادة459 من قانون العقوبات العراقي في هذه الأحوال أم لا؟ ولغرض دراسة موضوع جريمة إصدار الصك بدون رصيد، فقد قسمنا البحث إلى مقدمة و مبحثين وخاتمة، خصصنا المبحث الأول لتعريف الصك والبيانات التي يجب توافرها في الصك وموقف الفقه والقضاء عن هذا الموضوع ،كما خصصنا المبحث الثاني لجريمة إصدار الصك بدون رصيد وعقوبة مرتكبها، وتضمنت الخاتمة أبرز الاستنتاجات والتوصيات التي توصل الباحثون إليها.

 

پوختە:

په‌راوه‌ بازرگانییه‌کان، به‌شێوه‌یه‌کى گشتى ئه‌رک و گرنگیان هه‌یه‌ ،له‌بوارى ئابوریدا، بۆ ئاسان کردنی کاری بازرگانى بازرگانه‌کان و، بروسەى کواستنەوەى نەختینەىی دەکرنە ئەستو،هوکارو کەرەستەى دلنیایى مافن،لەبەر ئەم هوکارانەیە یاسا دانەرى عراقی لە دەروازەى سییەم لە بەندەکانى (39-185) جەند بابەندییەکى بەیوەست بە بەراوە بازرکانیەکانى دیاریکردووە، وە لە  بەندەکانى(137-179) جەند بەندیکى بەیوەست بەجەک دیاریکردووە،بەجوریک یاسادانەر لەو دەقانەدا جارەسەرى ئەو بەکارهینان و لەسەر رویشتنە هەلانەى کردووە، کە له مامەلە بەجەکى بانکیدا دروست دەبیت ج لەرووى دەرکرنییەوە وەک قەوالەیەکى ئاسایی یان کردنى جەکى بانکى بەکەرەستەیەکى دلنیاىی ،کەئەمەش یەک ئاکریتەووە لەکەل ئەرکە بنەرەتیەکەى جەک،یاخود دەرکردنی بەبى بوونى مایە وەدانانى ئەوجورە کارو هەلس وکەوتانە وەک تاوان لەکاتى دەستەبەربونى تەواوى بایەکانى تاوانەکە،ئەوەو بو ریکرى کردن لە دلەراوکى بەمتمانەى جەک و یارى بى نەکردنى وەک بەراویکى بازرکانى،وەبو باراستنى جەک ومانەوەى متمانە بیت.لەبەر ئەو هوکارە لە توزینەوەداکەدا باسی تاوانى راکیشانى جەک بەبى بونى مایە دەکەین،کەتاوانیکى بەربلاوە،جیکاى باسە کومەلیک ریساو بابەندیەکى بەیوەست بەجەک هەن وەک مەرجە سەبینراوەکان ومەرجە ئارەزوومەندیەکانى جەک،وەئەو بابەندبونە سزایانە جین؟ لەکاتى سەربیجى بابەندیەکاندا دینە دى؟وەکومەلیک بوجون و بابەندەکى دادوەرى هەن بو جەسباندنى بابەندیەکانى ئەو بەندانەى بەیوەستن بەم جورە تاوانەوە.وە ئایا دادکا هەمان ئاراستەى یاسادانەرى عراقی کرتووە لە لیبیجینەوە لەو کەسانەى ئەم تاوانە دەکەن یان نا؟

وەکاتیک کەسی سودمەند لەو تاوانە بەشدار دەبیت دەرئەنجامەکان لەسەرى جى دەبن؟ئایا دەکریت بەندى (459) لەیاساى سزادانى عراقى لەو بارانەدا بجەسبینین یان نا؟

بو لیکولینەوەى بابەتى تاوانى دەرکردنى جەکى بە بى بونى مایە توزینەوەکەمان دابەشکردووە، بو بیشەکى و دووباس و خواس وکوتاییەک،کەباسی خواسى یەکەممان دیاریکردووە  بو بیناسەى جەک و ئەو بەیان وبیداویستیانەى کەدەبیت لەجەکدا هەبیت،وەهەلویستى یاسازانى و دادکا لەوبارەیەوە،وەباس وخواسی دووەمان دیاریکردووە بو تاوانى دەرکردنى جەک بەبى مایە وەسزاى بکەرەکەى وە کوتاییەکەشى دیارترین راسباردەو دەرئەنجامەکان لەخودەکریت کە تویزەر بیى کەیشتووە.لة ثلةبةندى بنةما دةستوريةكان لة رووى روكارييةوة  بريتى ية لة ثلة بةندى كردني ئةو سةرضاوازان

Abstract:

General commercial papers have an important role in economy. Commercial papers generally have an important function in the economic field to facilitate business and trade as well as transference of money and the tool of credit and instrument of full fulfillment. For this reason, the Iraqi legislator assigned in the third section, article 39 – 185 provision related to commercial papers in article 137 – 175 customizes the check material. Misconceptions in dealing with checks, whether in terms of issuing them as ordinary bonds or making the check a credit instrument, and its conflict with the primary function of check or issue of the check without balance. The new trade law included nee provisions for the regulation of the check in accordance with the basic function in article 549 of the Iraqi penal code 111 of 1969.

The legislator dealt with the issue of the check without balance. Trust the check and manipulate it at the current card to protect the check, and survival of confidence to keep trust in the check; and for this reason, in our research the crime of drawing a check without the balance is a common crime, and there is a set of rules and provisions related to the check, such as the mandatory and optional conditions in the check.

What are the penal provisions? In the case of conflict among laws, which law is applied? There is a set of jurisprudence and jurisprudence to apply the provisions of the articles related to this type of crime. And did the judiciary take the same direction as the legislator in the accountability of people who commit the crime or not? When a crime committed by the state or government institutions or when participate in the crime, what will be the consequences? Article 459 of the Iraqi penal code is applicable in these cases. And for the purpose of studying the subject if crime check without balance, the research has a section dedicated to introduction, and chapter one as well as the conclusion.

The first topic is dedicated to the definition of commercial papers and their types. The second section is dedicated to the problems of the crime of drawing check without balance. And in the second part, the responsibility of the legal person for the crime the check was withdrawn without balance. Finally, the main conclusion and recommendations are reached by the researcher.

   قائمة المصادر والمراجع:.

  • الحسني ،عباس ،(1974)،شرح قانون العقوبات العراقي وتعديلاته،جرائم الاعتداء على الأموال،المجلد الثاني،القسم الخاص.
  • حشاد ،عبد المعطي محمد،(2006) ،الشيك رؤية مصرفية وقانونية،ج2،ط1،بيروت،دار العربية للكتاب النشر،القاهرة.
  • حيدةرى ،جمال ابراهيم،(2012)،الوافي في قانون العقوبات ،القسم الخاص،ط1،مكتبة السنهورى،بغداد.
  • الدرة ،ماهرعبد شويش،(1997)، شرح قانون العقوبات،القسم الخاص ط2،المكتبة القانونية،بغداد.
  • رضوان ،فايز نعيم، (2002-2003) ، القانون التجارى،العقود التجارية- عمليات البنوك والأوراق التجارية-الإفلاس طبقا لأحكام القانون رقم (17)لسنة 1999،ط4،دار النهضة العربية،القاهرة.
  • سامي ،فوزي محمد ،(2004)،شرح القانون التجاري ،الأوراق التجارية(سند السحب-السفتجة-السند الأمر-الكمبيالة-الشيك،ج2.الجامعية، الجزائر.
  • سامي ،فوزي محمد، (1974) ،قانون التجارة العراقي الجديد في الأوراق التجارية،ط2،مطبعة الزهراء،بغداد.
  • السامي ،فوزي محمد،(2004)،شرح القانون التجاري،ج2،ط1،الإصدار2.مكتبة دار الثقافة لنشر،عمان.
  • السعدي،داود واثبة ، (1988-1989) ، قانون العقوبات-القسم الخاص ،بغداد.
  • سلوى توفيق بكر(2000)،الحماية الجنائية للشيك في قانون التجارة الجديد،دار النهضة العربية،القاهرة.
  • السنهوري ،عبد الرزاق: الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، المجلد01 نظرية الالتزام بوجه عام، منشورات الحلبي.
  • صقر، نبيل(2012) ،الوسيط في شرح جرائم الأموال،دار الهدى،الجزائر.
  • عباس،محمد حسني،الأوراق التجارية في التشريع الكويتي(الكمبيالة-السند لأمر-الشيك)،مكتبة الأنجلو المصرية،القاهرة،بدون السنة النشر.
  • العبيد، رءوف: جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال،القاهرة،1958،ص380؛غافالدا وستوفلية:الشيك والاسناد التجارية،باريس،1978،ص476.
  • العربي ، بلحاج: النظرية العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري، الجزء الأول، العقد والإرادة المنفردة، ديوان المطبوعات
  • عيد،.ادوار ، (1967)،الشيك،بيروت،ص130.
  • الفار، عبد القادر الفار، (1998) ، مصادر الالتزام، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن.
  • كريم،زاهيرعباس،(1997)،النظام القانوني للشيك ،دراسة فقهية قضائية مقارنة،ط1،مكتبة التربية ودار الثقافة لنشر والتوزيع،عمان ،بيروت.
  • كوماني،لطيف جبر، (2013) ،موجز القانون التجاري،المبادئ- الأعمال التجارية-التاجر،بدون ط،البرق لطباعة.
  • محمد عطية راغب:جريمة اصدار صك بدون رصيد في التشريع المصري-مكتبة النهضة المصرية-1956-)
  • محمد محده،(2004)،جرائم الشيك،دراسة قانونية فقهية مدعمة بالقرارات والأحكام القضائية،دار الفجر لنشر والتوزيع،القاهرة.
  • المرصفاوي، د.حسن (1983)،في الجرائم الشيك،الاسكندرية،،ص84،حاشية رقم 170.
  • نجيب الحسني ،محمود ،شرح قانون العقوبات،القسم العام،ط6،دار النهضة العربية،القاهرة،1989
  • ياملكي ،اكرم ،(1978)، القانون التجارى والأوراق التجارية،دراسة مقارنة للسفتجة والكمبيالة والشيك،ط 2،بغداد.

القوانين:

1-قانون التجارة العراقي رقم 30 لسنة1984

2-قانون العقوبات العراقي رقم 69 لسنة1969

  3-قانون عقوبات الجزائري رقم1966المعدل.

القرارات القضائية المنشورة:

  1. القرار38،217\تمييزية ثانية\في تأريخ 10-4-1977النشرة القضائية،ع4-س8.
  2. القرار المرقم 524\تمييزية\18\6\1975\النشرة القضائية،ع4\س6
  1.  القرار المرقم 1385\التمييزية\30\11\1976\النشرة القضائية،ع4\س7.
  2. القرار المرقم 1067\تمييزية في 30\10\1976\النشرة القضائية-ع4-س7.
  3. المرقم80\تمييزية\14\3\ القرارات التميزية منشور في مجلة الأحكام العدلية 1974.
  4. قرار رقم 1478في 8-6-1978\ النشرة القضائية –ع2-س5.ص228.
  5. قرارالمرقم 662\تمييزية\23\4\1979\مجلة الأحكام العدلية-ع2-س10-ص230.
  1. قرار المنشور في مجموعة الأحكام العدلية،ع61، 1988،ص123.
  2. (القرار المرقم\174\تمييزية\في31\12\1969\قضاء المكمة التمييز العراق\مجلد6\ص404).
  3. حيث جاء في قرار تمييزية المرقم \80\بتاريخ 14/3/1974،النشرة القضائية،ع1،السنة الخامسة.
  4. قرار المنشور في مجموعة الأحكام العدلية،ع2،السنة السادسة.
  5. قرار نقض فرنسي، بتاريخ 1927/11/27، جازيت، 1927، ص117،)
  6. قرار المرقم1538\تمييزية ثانية\1977\بتاريخ27\12\1977،مجلة الأحكام العدلية،ع1،السنة التاسعة.
  7. (قرار المرقم(219\220\تمييزية\75\بتاريخ\23\3\1975\مجموعة الأحكام العدلية،اع1،السنة السادسة،ص225.
  8. (قرار المرقم\1385\تمييزية\76\بتاريخ\30\11\1976مجموعة الأحكام العدلية،ع1،السنة السابعة،ص301.
  9. قرار المرقم1075\78\بتاريخ4\11\1978مجلة الأحكام العدلية،ع61،1988،ص123.
  10. رقم1355\جزاء تمييزية\1972بتاريخ4\3\1973مجلة النشرة القضائية-ع1-س4-)
  11. نقض المصري جلسة17\5\1976مجموعة احكام محكمة النقض،السنة27،رقم110،ص464.
  12. .(نقض جزائي فرنسي،18\10\1972م غازيت القصر 30\1\1973).
  13. أحكام النقض -المكتب الفني – جنائيا-السنة 42 – صـ1050،منشور بموقع الأحكام القضائية العربية.
  14. (نقض المصري\27\5\1958م-احكام النقض-س9-ق149-ص582)
  15. قرار جنائي، بتاريخ 1971/01/12، نشرة القضاة، الجزء الأول، 1971، ص69.

   القرارات القضائية غير المنشورة

المصادر الألكترونية:

  • متاح على الموقع الأكتروني:oman.legal.net