| published |
| DOI
http://dx.doi.org/10.25098/1.1.1110 |
| Issue |
| Vol 1- Issue 1
June 2017
|
| Section |
| Law and Political Studies |
أ.م.د.محمد جلال حسن
1- قسم القانون – كلية القانون و السياسة – جامعة السليمانية.
2-قسم القانون – كلية القانون – جامعة جيهان السليمانية
Received : 1-9-2016 Revised: 4-10-2016
Accepted : 13-10-2016 Published : 30th June 2017
Mohammed Jalal
Law Department , Faculty of Law , Cihan University – Sulaimanyia , Kurdistan Region , Iraq
Law Department , Faculty of Law, Sulemani University , Kurdistan Region , Iraq
Abstract
According to Ttorahala to the rules of private international law and the need to link between the individual and part of the globe in the bond of a legal as a home ,so as to facilitate the organization of legal life to him , as a realistic caes repond to the legal need , butthe law mackersthay are putting the provisions of the homeasan officer for the award, they did not keep the depiction united in oaz so we moved to the international legal life of individuals found distributors internationally distributed among the states political and legal links Association of the individual state . The idea of the home as an officer for theaward for acts of conflict rules in a foreign element vestings of legal relations in the international legal life of individuals , the underlying problem of conflict of lawssolutions .
Accordingly, we show what the hom first and then the law ,which is determind by the international home of an officer to assign to business rules , so as to surround the subject of the search , where we dealt with the provisionof habitat within the directions , Fighien (Alankulosksona and Latin) . The former takes Balmutn circumstanceasign a key (Genuine) in personal status matters , and thus characterized by a special character , the second direction being prepared by circumstance to assign reserves, to the fact that dependence on sexual circum stance assign a Key (Genuine) to resolve the personal status matters , and this is what led to the failure to address the provisionsof international private home tightly .
الملخص
وفقا للتطور الحالي لقواعد القانون الدولي الخاص، وضرورة الربط مابين الفرد و بقعة من بقاع الارض برباط قانوني كموطن، حتى يتيسر تنظيم الحياة القانونية له، بأعتبارها حالة واقعية تتجاوب مع الحاجة القانونية، الا ان المشرعين وهم يضعون احكام الموطن كضابط للاسناد، لم يلتزموا تصويرا موحدا في ذلك .واذاأنتقلنا الى الحياة القانونية الدولية للافراد، وجدنا الافراد موزعين توزيعا دوليا فيما بين الدول برابطة سياسية وقانونية تربط الفرد بالدولة. ففكرة الموطن كضابط للاسناد لاعمال قواعد التنازع في العلاقات القانونية المشوبة بعنصر اجنبي، اي في العلاقات القانونية في الحياة القانونية الدولية للافراد، تقوم عليها حلول مشكلة تنازع القوانين .
وعليه بينا ماهية الموطن اولا ثم القانون الذي يتحدد به الموطن الدولي كضابط للاسناد لاعمال قواعده، وذلك للاحاطة بموضوع البحث، حيث تناولنا احكام الموطن ضمن الاتجاهين الفقهيين (الانكلوسكسوني واللاتيني) فالاول، ياخذ بالموطن كظرف اسناد اساسي (اصلي) في مسائل الاحوال الشخصية، وبذلك يتميز فيه بطابع خاص، والاتجاه الثاني، الذي يعده ظرف اسناد احتياطي، لكون اعتمادها على الجنسية كظرف اسناد اساسي (اصلي) لحل مسائل الاحوال الشخصية، ومدى المفاضلة بينهما، وهذا ما ادى الى عدم معالجة احكام الموطن الدولي، باحكام خاصة . وكذلك تم تناول مسألة مكان الموطن في النظام القانوني ونطاقه في تحديد القانون واجب التطبيق والمخكمة المختصة، وكيفية حل مشكلة، تنازع الموطن، بنوعيه السلبي والايجابي، لكون احكامه مقسمة بين القانون المدني والقانون الدولي الخاص، ودوره في مجال تحديد القانون الواجب التطبيق على العلاقات القانونية المشوبة بعنصر اجنبي وفي نطاق العقود الدولية .
.
بوخته
به بى بیشكه وتنی ئیستاى یاساى نیوده وله تی تایبه ت، وبیویتى بیوه ندی له نیوان تاك وبارجه یك له زه ویه كانی ئه رز به بیوه ندیكى یاسایى، وه ك نیشتمان و جی نیشته بون، تاكو زیانیك یاسایى بو ریك خریت، به لام یاسا دانه ره كان، كاتیك بنه ماكانی جی نیشته بونیان ریك ئه خست یك نه بون له سه ر یه ك بنه ما، و له روى زیانی نیوده وله تی تاكه كان ، ودابه شكردنیان، وجاره سه ركردنی ململانی یاساكان، ده بیت، به بى بیروكه ی جی نیشته بون، وه ك بنه مایكی یاسایى، بو جاره سركردنی ململانی یاساكان .
بویه له سه رتا وه ، رونكردنه وه یك مان دا له سه ر بیناسه ی جی نیشته بون، و ئه و یاسایه ى كه بى ده ست نیشان ئه كریت، وله رووى لایه نی ئه نكلو سكسونی ولاتینی، وهه ر وه ها دست نیشانكردنی دادكا بو جاره سه ركردنی كیشه ی ململانی له نیوانیاندا، له روی نیكه تیف و بوزه تیفه وه ، له به ر ئه وه ى بناماكانی دابه ش كراون له نیوان یاسای بارى شارتانی ویاسای نیوده وله تی تایبه تدا، و هه ر وه ها رولی بو ده ست نیشانكردنی یاسای به ر برس بو جی به جیكردنی له سه ر ئه و بیوه ندیانه ى كه ره كه زیكى بیكانه ى تیدایه، وله ئاستی كریبه ستى نیو ده وله تى .
المصادر The references
قائمة المصادر
اولا : الكتب
- د. احمد عبد الكريم سلامة، القانون الدولي الخاص، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة،2008.
- د. احمد مسلم، القانون الدولي الخاص، ط1، منشأة المعارف، الاسكندرية، 1954.
- د. ادمون نعيم، القانون الدولي الخاص، وفقا للتشريع والاجتهاد في لبنان، بلا دار نشر، بيروت،1961.
- د. توفيق حسن فرج، المدخل للعلوم القانونية، النظرية الععامة للحق، مؤسسة الثقافة الجامعية، السكندرية، 1984.
- د.جابر إبراهيم الراوي، مبادىء القانون الدولي الخاص في الموطن ومركز الأجانب وأحكامهما في القانون العراقي المقارن، مطبعة دار السلام، بغداد،1972.
- د.جابر جاد عبدالرحمن، القانون الدولي الخاص، ج1،ط1، بلا دار النشر، بغداد،1949.
- د.حسن محمد الهداوي، القانون الدولي الخاص،ج1، مطبعة الإرشاد،بغداد،1973.
- د.حسن محمد الهداوي، و د.غالب الداودي، القانون الدولي الخاص، ج1، وزارة التعلينم العالي والبحث العلمي، بغداد، 1986.
- د.حفيظة السيد الحداد، القانون الدولي الخاص، دار النهضة العربية، القاهرة،2008.
- د. عصام عبد الفتاح مطر، التجارة الألكترونية في التشريعات العربية والأجنبية، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، مصر، 2009 .
- د.عباس العبودي، شرح أحكام قانون الجنسية العراقية رقم (26) لسنة (2006)،الموطن ومركز الأجانب،مكتبة السنهوري، بغداد،2012.
- د.عبد الحميد ابو هيف، القانون الدولي الخاص في اوربا وفي مصر، منشأة المعارف، الاسكندرية، 1942.
- د.عبد الحميد عمر وشاحي، القانون الدولي الخاص في العراق،ج1، مطبعة النقيض الأهلية، بغداد، 1941.
- د. عبد الفتاح الزيتوني، تنازع الأختصاص في العقد الألكتروني، دراسة مقارنة، المطبعة الوطنية، مراكش، 2010 .
- د.عز الدين عبدالله، القانون الدولي الخاص، ج1، ط11، مطابع الهيئة المصرية للكتاب، القاهرة، بلا سنة نشر.
- د.عزالدين عبدالله، القانون الدولي الخاص،ج1،دار النهضة العربية، القاهرة،1986.
- د. عوض أحمد الزعبي، المدخل لعلم القانون، دار وائل للنشر، عمان، 2001.
- د.غالب الداودي، القانون الدولي الخاص،ج1، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،بغداد،1986.
- د.غالب علي الداودي، النظرية العامة للموطن والمركز القانوني للأجانب وأحكامهما في القانون العراقي،ط1،جامعة بغداد،1976.
- د.فؤاد ديب، القانون الدولي الخاص، ج2، ط6، جامعة دمشق، 1998.
- د. فؤاد عبدالمنعم رياض، دروس في القانون الدولي الخاص، ج1، دار النهضة العربية، القاهرة، 1985.
- د. ممدوح عبد الكريم حافظ، القانون الدولي الخاص وفق القانونين العراقي والمقارن، ط1، دار الحرية للطباعة، بغداد، 1973 .
- د.محمد عبد المنعم رياض بك، مبادىء القانون الدولي الخاص، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، 1943.
- د.محمد كمال فهمي، أصول القانون الدولي الخاص، الجنسية والموطن ومركز الأجانب وتنازع القوانين، منشأة المعارف، الأسكندرية، 1969.
- د.محمد كمال فهمي، دروس في القانون الدولي الخاص، الدار المصرية للكتاب، القاهرة، بلا سنة نشر.
- د.محمد وليد المصري، الوسيط في القانون الدولي الخاص، دار النهضة العربية، القاهرة، 2004.
- د.هشام خالد، توطن المدعي عليه الأجنبي كظابط للإختصاصات القضائية الدولية للمحاكم العربية، دراسة فقهية قضائية، منشأة المعارف، الأسكندرية، 2012.
- د.هشام علي صادق، الجنسية والموطن ومركز الأجانب، منشاة المعارف، الأسكندرية، ط2،1976.
- د.هشام علي صادق، الجنسية والموطن ومركز الأجانب، ط1، منشأة المعارف، الأسكندرية،1972.
ثانيا :البحوث :
30–عبد الفاضل كامل، التعاقد بالبيع الألكتروني وضوابط الأختصاص التقليدية، بحث منشور، مجلة المقال، العدد (3-4)، بلامكان طبع، 2011 .
ثالثا : الأتفاقيات الدولية :
- أتفاقية بروكسل بشأن القانون واجب التطبيق على تبادل العقود والتي تتيح الفرصة للمستخدم في اللجوء الى محكمة الدولة التي يقيم فيها او الى محكمة دولة المورد لعام 1988.
ثالثا : الدساتير والقوانين :
اولا : العراقية :
- الدستور العراقي الدائم لعام (2005) .
- قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية العراقي رقم(30) لسنة(1928).
- القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة (1951) المعدل.
- قانون المرافعات المدنية العراقي رقم (83) لسنة 1969 المعدل .
- قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969.
- قانون إقامة الأجانب العراقي رقم (118) لسنة (1978) المعدل.
- قانون التنظيم القضائي في العراق رقم(160) لسنة (1979) المعدل .
- قانون الاثبات العراقي رقم (107) لسنة 1979 المعدل .
- قانون التوقيع الألكتروني والمعاملات الألكترونية رقم (78) لسنة 2012.
رابعا : القوانين المقارنة (الاجنبية)
- القانون المدني الفرنسي، لسنة 1804 .
- القانون المدني المصري رقم (131) لسنة (1948).
- قانون المرافعات المدنية الفرنسي لسنة 1985.
44- قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري ذي الرقم (13) لسنة (1986) المعدل .
خامسا : المعاجم اللغوية :
- محمد بن مكرم بن علي بن منظور، معجم لسان العرب، دار بيروت، لبنان
- الامام مجدالدين أبي طاهر محمد بن عمر الشيرازي الفيروز آبادي، القاموس المحيط ، ، معجم اللغة العربية، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط 8، 2005 .
.
