| published |
| DOI
http://dx.doi.org/10.25098/2.2.10 |
د. ئافان عبدالعزيز رضا
قسم القانون -كلية القانون- جامعة السليمانية -العراق
Avan Abdulaziz Riza
Department of law , College of law ,
University of Slemani , Kurdistan Region , Iraq
Received : 13-3-2018 Revised:4-5-2018
Accepted : 8-5-2018 Published :31-12-2018
Abstract
In the era of the technical revolution, all legal and administrative transactions are carried out electronically using modern technical devices, especially computer and internet. These transactions have encountered legal difficulties concerning proving them and specifying their contents. The traditional form of writing is not in electronic transactions. The written signature disappears to replace the electronic signature. Which requires the organization of legislation to recognize his pilgrimage, as electronic transactions need to be documented by the issuance of specialized bodies to investigate the integrity of electronic transactions in terms of content and content and validity of the issuance of those attributed to him A certificate of electronic certification has been issued attesting to the validity and validity of this signature and is to be relied upon in the execution of these electronic transactions.
The electronic signature is a complex technical process. It is not necessary for the legal effects to be established and the legal authority to be obtained. The conditions stipulated in the Electronic Signature Law and the Evidence Law must be met. The electronic signature must meet the technical and technical conditions specified by the competent authorities. A statement of the electronic signature images and the position of the legislations thereof, and a statement of the competent authorities issuing the electronic certificates
پوخته:
له سه ر ده مي شورشي ته كنولوجيدا سه رجه م مامه له ياسايي وكاركيريه كان له ريكاي ئاميره ته كنولوجيه بيشكه وتووه كانه وه ئه نجام ده درين به تايبه تي كومبيوتر وئه نترنيت، كه ئه مه ش جه ندين ئه كه ره ي ياسايي به دواي خويدا ده هينيت سه باره ت به جونيه تي سه لماندنيان ودياريكردني ناوهروكيان ، جونكه نوسيني كلاسيكي له م جوره مامه لانه دا به ديناكريت وله جياتي وازووي ده ستي وازووي ئه لكتروني به كارديت ، كه ده بيت له رووي ياساييه وه ريكبخريت بو ئه وه ي وه ك به لكه يه كدانيبيادابنريت ، بو ئه م مه به سته ش مامه له ئه ليكترونيه كان له رووي ناوه روك ودلنيابوونه وه له توانستي ياسايي ئه وكه سه يكه ئه نجاميداوه بيويستيان به راستاندن هه سه له ريكاي لايه ني باوه ريتكراوو بسبوره وه كه ئه ركي به خشيني بروانامه يراستاندني ئه ليكتروني له ئه ستوده كرن .
بويه دتوانين بلين وازووي ئه لكتروني كرداريكي هونه ري ئالوزه ، كه بيويسته سه ره راي هاتنه دي مه رجه ده قليدراه كاني ياساي وازووي ئه ليكتروني وياساي سه لماندن ،مه رجه هونه ري وتكنه لوجيه كانيشي تيادادسته به ريبيت كه له لايه ني راستاندني به يوه نديداره ده ستنيشاني ده كات ، له م جوار جيوه يه دا بو هه لوهسته كردن له سه رناوه روك وكرنكي ئه ومه رجانه به بيويستمانزاني له م توزينه وييه وه يه دا شيوازه كاني وازووي ئه ليكتروني وهه لويستي ياساكان له باره ياندوه بخه ينه روو ، ئه مه وتراي باسكردني ئه ولايه نه به يوه نديدارانه ي كه به وانامه ي راستاندني ئه ليكتروني ده به خشن .
الملخص
في عصر الثورة التقنية تتم جميع التعاملات القانونية والإدارية إلكترونياً بإستخدام أجهزة تقنية حديثة وبصفة خاصة الحاسوب الآلي والإنترنت، وقد واجهت هذه التعاملات صعوبات قانونية تدور حول إثباتها، وتحديد مضمونها ، فالكتابة بصورتها التقليدية تنعدم في التعاملات الإلكترونية، والتوقيع الخطي إختفى ليحل محله التوقيع الإلكتروني، الأمر الذي تطلب تنظيمه تشريعياً للإعتراف بحجيته، إذ أن المعاملات الإلكترونية بحاجة إلى التوثيق من صدورها من قبل جهات متخصصة تقوم بالتحري حول سلامة المعاملات الإلكترونية من حيث مضمونها ومحتواها وصحة صدورها ممن تنسب إليه وتصدر بذلك شهادة تصديق إلكترونية تشهد فيها بسلامة وصحة هذا التوقيع ويتم الإعتماد عليه في إنجاز هذه المعاملات الإلكترونية .
عليه فإن التوقيع الإلكتروني عملية فنية معقدة ، إذ لايشترط لكي ترتب آثارها القانونية وتكتسب الحجية القانونية أن تتوافق والشروط المنصوص عليها في قانون التوقيع الإلكتروني و قانون الإثبات، بل لابد أن يستوفي التوقيع الإلكتروني الشروط التقنية والفنية التي تحددها الجهات المختصة ، ولمعرفة أهمية هذه الشروط لابد من بيان صور التوقيع الإلكتروني وموقف التشريعات منها ، وبيان الجهات المختصة بإصدار شهادات التصديق الإلكتروني .
قائمة المصادر والمراجع
أولاً : المراجع القانونية
إبراهيم سيد أحمد، التعليق على قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية والجنائية في ضوء الفقه والقضاء، الطبعة الثانية، دار شادي، القاهرة، 2006م .
د. بكوش يحيى، أدلة الإثبات في القانون المدني الجزائري والفقه الإسلامي، الجزائر، 1981م.
د. ثروت عبدالحميد، التوقيع الإلكتروني، ماهيته ومخاطره وكيفية مواجهتها ومدى حجيتها في الإثبات، الطبعة الثانية، مكتبة الجلاء الجديدة، القاهرة، 2002-2003م.
د. ثروت عبدالحميد، التوقيع الإلكتروني، ماهيته، مخاطره وكيفية مواجهتها، مدى حجيته في الإثبات، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2007م .
د. حسن عبدالباسط جميعي، إثبات التصرفات القانونية التي يتم إبرامها عن طريق الإنترنت ، دار النهضة العربية، القاهرة ، 2000م .
د.عباس العبودي، شرح أحكام قانون الإثبات المدني، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة الثالثة، عمان، 2011م .
د.عبدالزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الثاني ، نظرية الإلتزام بوجه عام، المجلد الأول، الإثبات، الطبعة الثانية، الناشر دار النهضة العربية، القاهرة، 1982م .
د. عبدالفتاح بيومي حجازي، التجارة الإلكترونية وحمايتها القانونية، الكتاب الأول في نظام التجارة الإلكترونية وحمايتها مدنياً، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2004م .
د. عبدالفتاح بيومي حجازي، النظام القانوني للتوقيع الإلكتروني “دراسة تأصيلية مقارنة”، دار الكتب القانونية، مصر، 2007م.
د. عبدالفتاح بيومي حجازي، إثبات المعاملات الإلكترونية عبر الإنترنت، بدون مكان نشر، مصر، طبعة 2009م .
د. عبدالفتاح بيومي حجازي، التجارة عبر الإنترنت “دراسة مقارنة “، الطبعة الأولى ، منشأة المعارف، 2009 -2010 .
د.عبدالعزيز المرسي حمود، مدى حجية المحرر الإلكتروني في الإثبات في المسائل المدنية والتجارية في ضوء قواعد الإثبات النافذة، بدون ناشر، 2005م .
د.علاء حسين مطلق التميمي ، المستند الإلكتروني، عناصره ، تطوره، ومدى حجيته في الإثبات المدني، الطبعة الثانية ، دار النهضة العربية، القاهرة، 2011م.
فادي محمد عماد الدين توكل، عقد التجارة الإلكترونية، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 2010م .
د. فاروق الأباصيري،عقد الإشتراك في قواعد المعلومات عبر شبكة الإنترنت، دراسة تطبيقية لعقود التجارة الإلكترونية الدولية، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندريةة، 2003م .
د. ماجد راغب الحلو، العقود الإدارية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2013م .
د. محمد المرسي زهرة، الحاسوب والقانون، الطبعة الأولى، مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، 1995م.
د. محمد حسام محمود لطفي، الإطار القانوني للمعاملات الإلكترونية، دراسة في قواعد الإثبات في المواد المدنية والتجارية مع إشارة خاصة لبعض قوانين البلدان العربية ، القاهرة ، 2002م .
محمد عبيد الكعبي، الجرائم الناشئة عن الإستخدام غير المشروع لشبكة الإنترنت، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2005م .
د. محمد محمد سادات، خصوصية التوقيع الإلكتروني، دراسة مقارنة، دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع، المنصورة، 2011م.
د. ناصر محمد عباس، الوسائل الإلكترونية ودورها في عقد البيع، دار الكتب المصرية، القاهرة،2011م .
د. نجوى أبو هيبة، التوقيع الإلكتروني، تعريفه، مدى حجيته في الإثبات، دار النهضة العربية، القاهرة، 2002م .
د. هدى حامد قشقوش، الحماية الجنائية للتجارة الإلكترونية عبرالإنترنت، دار النهضة العربية، القاهرة، 2000م .
ثالثاً : البحوث والمؤتمرات
د. إبراهيم الدسوقي أبو الليل ، توثيق التعاملات الإلكترونية ومسئولية جهة التوثيق تجاه الغير- المتضرر- ، بحث مقدم إلى مؤتمر الأعمال المصرفية الإلكترونية بين الشريعة والقانون ، كلية الشريعة والقانون ، جامعة الإمارات ، 10 -12 مايو 2003م ، المجلد الخامس .
د. محمود أحمد إبراهيم الشرقاوي ، مفهوم الأعمال المصرفية الإلكترونية وأهم تطبيقاتها ، مؤتمر الأعمال المصرفية الإلكترونية بين الشريعة والقانون ، كلية الشريعة والقانون ، الإمارات العربية المتحدة ، 10-12 مايو 2003 ، المجلد الأول.
د. محمد المرسي زهرة ، الدليل الكتابي وحجية مخرجات الكومبيوتر في الإثبات في المواد المدنية والتجارية ، دراسة تطبيقية على منافذ الحاسب الآلي ، بحث مقدم إلى مؤتمر القانون والكومبيوتر والإنترنت ، كلية الشريعة والقانون ، جامعة الإمارات ، 1-5 مايو 2000م .
د. نجوى أبو هيبة ، التوقيع الإلكتروني ( تعريفه ، مدى حجيته في الإثبات ) ، بحث مقدم إلى مؤتمر الأعمال المصرفية الإلكترونية بين الشريعة والقانون ، كلية الشريعة والقانون ، جامعة الإمارات، 10-12 مايو 2003م .
رابعاً : الدوريات
د. محمد المرسي زهرة، مدى حجية التوقيع الإلكتروني في الإثبات، دراسة مقارنة، مجلة شؤون إجتماعية ، العدد 48، السنة 12 ، شتاء 1995م.
رابعاً : الإتفاقيات الدولية
قانون الأمم المتحدة النموذجي”الأونسيترال” بشأن التوقيع الإلكتروني لسنة 1997م.
خامساً : القوانين
القانون المدني الفرنسي .
القانون الفرنسي رقم (230) لسنة 2000م بشأن المبادلات والتجارة الإلكترونية .
قانون الإثبات المصري رقم (25) لسنة 1968 المعدل .
قانون التوقيع الإلكتروني المصري رقم (15) لسنة 2004م واللائحة التنفيذية له .
قانون الإثبات العراقي رقم (107) لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم (46) لسنة 2000م .
قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية العراقي رقم (78) لسنة 2012م .
خامساً : مواقع الإنترنت
- Biometric solution to personal identification , Art, available at : www.digitalpersonal.com
سادساً : المراجع الأجنبية
- BRIGHAM (G.R.),A practical perspective on some e-commerce issues, International colloquium on internet law European and international approaches ,National Assembly- PARIS ,19-20 November 2001,
- FEGHHI (J.) and WILLIAMS (P.), Digital certificates , Applied internet security , Addison-Wesley m USA,2000 .
- SMITH (C.D.), Digital Signcryption ,Thesis, University of Waterloo, Ontario , Canada ,2005
.
.
