| published |
| DOI
http://dx.doi.org/10.25098/2.2.9 |
الدكتور زبير مصطفى حسين
قسم القانون – كلية القانون – جامعة السليمانية – العراق
ومحاضر في قسم القانون -كلية القانون – جامعة جيهان – السليمانية -العراق
داستان محمد عزيز
قسم القانون – كلية القانون– جامعة السليمانية -العراق
Zber Mustafa Hussien
Department of law , College of Law ,
University of Slemani , Kurdistan Region , Iraq
Dastan Mhamad Aziz
Department of law , College of Law ,
University of Slemani , Kurdistan Region , Iraq
Received : 25-4-2018 Revised:9-6-2018
Accepted : 10-6-2018 Published :31-12-2018
Abstract
The performer of oil operations uses many people to carry out the oil operations, and that is because of the multiple stages of the oil operations and the complexity and the expansion of the oil operations. Undoubtedly, the implementation of these operations by the parties does not prevent the occurrence of the damage. Damage caused by its users, which raises serious questions about determining the basis for the liability of the performer of oil operations for the actions of its subsidiary.
Based on the above, we intended to address this issue through two sections: In the first section, we decided to define the terms of liability of the performer of oil operations for the work of its subordinates, through three subsections, we have assigned each subsections to research the terms of liability. And, in the second section we discussed the basis of the responsibility of the performer of oil operations for the work of its subordinates, which includes two subsections, the first subsection deals with the basis of the responsibility of the performer of oil operations for the work of its subordinates according to the opinions of jurists. In the second section, we discussed the basis of the liability of the performer of oil operations for the work of its subordinates in comparative legislations. In the course of our research on the subject matter, we reached several conclusions, the most important of which is that in order to realize the liability of the performer of oil operations for the actions of its subsidiaries , the general conditions for the liability of the person responsible for the acts of his or their subordinates should be satisfied, and that is the existence of a relationship between the person and the subordinate, and an fault occurred from the subordinate and damage to the other, and the attachment of the fault of the subordinate’s work , which includes the fault of the subordinates during or because of their employment in accordance with Libyan and Kuwaiti civil law, and includes the fault of the subordinates during their employment only in accordance with Iraqi civil law. Comparative private legislation, such as the Oil and Gas Act and the Environmental Protection and Improvement Act, did not address the responsibility of the person (the performer of oil operations) for the acts of his subordinate, except for the Protection and Environment Improvement Act for Kurdistan and Iraq, as well as Iraq, on this basis, and established on the basis of assumed liability. Referring to the general rules contained in the Civil Code, it is clear to us that the basis of the the liability of the person for the acts of his subordinate in Iraqi civil law is a presumed error and able to prove the opposite, and the Libyan and Kuwaiti civil codes do not address this issue.
پوخته:
ئه‌نجامده‌رى كرداره نه‌وتیه‌كان پشت ده‌به‌ستێت به زۆرێك له كه‌سانى شوێنكه‌وته‌ى خۆى بۆ ئه‌نجامدانى كرداره نه‌وتیه‌كان، ئه‌وه‌ش به هۆى هه‌مه‌چه‌شنی و ئاڵۆزی ئه‌و كرداره نه‌وتیانه‌ى كه پێى ده‌سپێردرێت و هه‌ره‌وها فراوانى چوارچێوه‌كه‌ى ، ئه وه‌ى گومانى تێدانیه ئه‌وه‌یه كه جێبه‌جێكردنى ئه‌م كردارانه له‌لایه‌ن شوێنكه‌وته‌كانه‌وه به‌دوور نابێت له كه‌وتنه‌وه‌ى زیان ، كه ئئه‌مه‌ش به‌رپرسیارێتى ئه‌نجامده‌رى كراده‌اره نه‌وتیه‌كانى لێده‌كه‌وێته‌وه له‌و زیانانه‌ى كه شوێنكه‌وته‌كانى و ئه‌و كه‌سانه‌ى به‌كاریده‌هێنێت ده‌یخه‌نه‌وه ، كه ئه‌مه‌ش پرسیارى جددى دروست ده‌كات سه‌باره‌ت به دیاریكردنى بنه‌ماى به‌رپرسیارێتى ئه‌نجامده‌رى كرداره نه‌وتیه‌كان له كرده‌ى شوێنكه‌وته‌كانى .
وه له‌سه‌ر ئه‌وه‌وه بڕیارماندا كه چاره‌سه‌رى ئه‌م بابه‌ته بكه‌ین له دوو باسدا : له باسى یه‌كه‌مدا وه‌ستاین له‌سه‌ر دیاریكردنى مه‌رجه‌كانى به‌رپرسیارێتى ئه‌نجامده‌رى كرداره نه‌وتیه‌كان له كرده‌ى شوێنكه‌وته‌كانى ، ئه‌مه‌ش له‌ڕێگه‌ى سێ داواكراوه‌وه ، كه‌هه‌ر داواكراوێكمان تایبه‌ت كرده‌وه بۆ لێكۆڵینه‌وه له مه‌رجێك له مه‌رجه‌كانى به‌رپرسیارێتى . وه له باسى دوه‌مدا بنه‌ماىبه‌رپرسیارێتى ئه‌نجامده‌رى كرداره نه‌وتیه‌كان له كرده‌ى شوێنكه‌وته‌كانیمان خستۆته به‌ر باس ، كه دوو داواكراو له خۆده‌گرێت ، له‌داواكراوى یه‌كه‌مدا قسه‌مان كردوه له‌سه‌ر بنه‌ماى به‌رپرسیارێتى ئه‌نجامده‌رى كرداره نه‌وتیه‌كان له كرده‌ى شوێنكه‌وته‌كانى به‌پێى بۆچونى یاسا ناسان ، وه له داواكراوى دووه‌مدا لێكۆڵینه‌وه‌مان كردوه له بنه‌ماى به‌رپرسیارێتى ئه‌نجامده‌رى كرداره نه‌وتیه‌كان له كرده‌ى شوێنكه‌وته‌كانى له یاسا به‌راوردكاریه‌كان . وه له‌ڕێگه‌ى توێژینه‌كه‌مانه‌وه گه‌یشتینه چه‌ند ده‌رئه‌نجامێك، گرنگترینیان بریتیه له : بۆ ئه‌وه‌ى به‌رپرسیارێتى ئه‌نجامده‌رى كرداره نه‌وتیه‌كان له كرده‌ى شوێنكه‌وته‌كانىدروستببێت پێویسته كه مه‌رجه گشتی یه‌كانى به‌رپرسیارێتى شوێنكه‌وتوو له كرده‌ى شوێنكه‌وته‌كانى بونى هه‌بێت كه بریتین له ، بوونى په‌یوه‌ندى شوێنكه‌وته‌یى له‌نێوان شوێنكه‌وتوو شوێنكه‌وته‌دا، هه‌ڵه‌كردن له لایه‌ن شوێنكه‌وته و زیانگه‌یاندن به كه‌سانى تر، بوونى په‌یوه‌ندى له نێوان هه‌ڵه‌ى شوێنكه‌وته‌و ئه‌ركه‌كه‌ى ، كه ئه‌مه‌ش به‌پێى یاساى شارستانى لیبى و كوه‌یتى ئه‌و هه‌ڵانه ده‌گرێته‌وه كه شوێنكه‌وته ئه‌نجامى ده‌دات له كاتى ئه‌نجامدانى ئه‌ركه‌كه‌ى یاخود به‌هۆى ئه‌ركه‌كه‌یه‌وه ، وه به‌پێى یاساى شارستانى عێراقى ته‌نها ئه‌و هه‌ڵانه ده‌گرێته‌وه كه شوێنكه‌وته ئه‌نجامى ده‌دات له كاتى به‌جێگه‌یاندنى ئه‌ركه‌كه‌ى . یاسا به‌راوردكاریه تایبه‌ته‌كانى وه‌ك یاساى نه‌وت و غاز ویاساى پاراستنى ژینگه باسى بنه‌ماى به‌رپرسیارێتى شوێنكه‌وتوو (ئه‌نجامده‌رى كرداره نه‌وتیه‌كان ) له كرده‌ى شوێنكه‌وته‌كانى نه‌كردوه جگه له یاساى پاراستن و باشكردنى ژینگه‌ى هه‌رێمى كوردستان و عێراق كه باسى ئه‌و بنه‌مایان كردوه، و له‌سه‌ر بنه‌ماى به‌رپرسیارێتى گریمانه كراو بینایان كردوه . وه به گه‌رانه‌وه بۆ بنه‌ما گشتیه‌كان كه له یاساى شارستانیدا هاتووه بۆمان ده‌ركه‌وت كه بنه‌ماى به‌رپرسیارێتى شوێنكه‌وتووله كرده‌ى شوێنكه‌وته‌كانى له یاساى شارستانى عێراقیدا بریتیه له هه‌ڵه‌ى گریمانه كراو كه شایانى سه‌لماندنى پێچه‌وانه‌یه به‌ڵام هه‌ردوو یاساى شارستانى لیبى و كوه‌یتى باسى ئه‌و بابه‌ته‌یان نه‌كردوه .
الملخص
يستعين القائم بالعمليات النفطية بكثير من الأشخاص التابعين له لقيام بالعمليات النفطية ، وذلك بسبب تعدد مراحل العمليات النفطية المخولة اليه وتعقيدها وتوسيع نطاقها، ومما لا شك فيه أن تنفيذ هذه العملياتمن قبل التابعين ليس بمنأي عن حدوث الأضرار، ما تترتب عليه مسؤولية القائم بالعمليات النفطية عن الأضرار التي تحدثها تابعيه ومستخدميه، الأمر الذي يثير تساؤل جدي حول تحديد أساس مسؤولية القائم بالعمليات النفطية عن أعمال تابعه . وبناء على ما تقدم فقد قصدنا معالجة هذا الموضوع من خلال مبحثين : في المبحث الأول وقفنا على تحديد شروط مسؤولية القائم بالعمليات النفطية عن أعمال تابعه ، وذلك من خلال ثلاثة مطالب ، خصصنا كل مطلب للبحث في شرط من الشروط المسؤولية . أما في المبحث الثاني فقد تناولنا أساس مسؤولية القائم بالعمليات النفطية عن أعمال تابعه ، الذي يتضمن مطلبين ، في المطلب الأول تتطرقنا الى أساس مسؤولية القائم بالعمليات النفطية عن أعمال تابعه وفق آراء الفقهاء ، أما في المطلب الثاني فقد بحثنا في أساس مسؤولية القائم بالعمليات النفطية عن أعمال تابعه في التشريعات المقارنة .
ومن خلال بحثنا في الموضوع فقد توصلنا الى عدة استنتاجات أهمها : لكي تتحقق مسؤولية القائم بالعمليات النفطية عن أعمال تابعه ينبغي توفر الشروط العامة لمسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه وهي ، وجود علاقة التبعية بين المتبوع والتابع ، وصدور خطأ من التابع واحداث الضرر بالغير، وتعلق خطأ التابع بوظيفته ، الذي يشمل خطأ التابع أثناء وظيفته أو بسببه وفقا للقانون المدني الليبي والكويتي ، ويشمل خطأ التابع أثناء وظيفته فقط وفقا للقانون المدني العراقي .لم يتطرق التشريعات الخاصة المقارنة كقانون النفط والغاز وقانون حماية وتحسين البيئة الى أساس مسؤولية المتبوع ( القائم بالعمليات النفطية ) عن أعمال تابعه ، باستثناء قانون حماية وتحسين البيئة لأقليم كوردستان العراق وكذلك العراق ، اللذان تطرقا الى هذا الأساس وأقامه على أساس المسؤولية المفترضة وبالرجوع الى القواعد العامة الواردة في القانون المدني تبين لنا بأن أساس مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه في القانون المدني العراقي هو خطأ مفترض قابل لاثبات العكس ولم يتطرق كل من القانون المدني الليبي والكويتي الى هذا الموضوع.
المصادر
أولا : المعاجم
1- مجمع اللغة العربية ، معجم القانون، الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ، القاهرة، سنة 1999 م .
ثانيا :الكتب
1-د. أحمد ابراهيم الحياري ، المسؤولية التقصيرية عن فعل الغير ، الطبعة الأولى، دار الوائل للنشر، عمان – الأردن ، سنة 2003م .
2-د. أحمد حسين علي الهيتي ، اقتصاديات النفط ، دار الكتب للطباعة والنشر – الموصل ، سنة 2000م .
3- د. بشار ملكاوي ، ود. فيصل العمري ، مصادر الالتزام ، الفعل الضار، الطبعة الاولى ، دار وائل للنشر ، عمان – الاردن ، سنة 2006 م .
4- د. حسام الدين كامل الأهوانى، النظرية العامة للالتزام، الجزء الاول، مصادر الالتزام، المجلد الثاني، المصادر غير الإرادية، 1998م.
5- حسين عامر، عبد الرحيم عامر، المسئولية المدنية التقصيرية والعقدية، الطبعة الثانية، دار المعارف، 1979م .
6- د. حسن على الذنون ، المبسوط في شرح القانون المدني، الضرر ، الخطأ ، علاقة سببية ، المسؤولية عن فعل الغير ، المسؤولية عن الأشياء ، الطبعة الاولى ، دار وائل للنشر ، سنة 2006.
7- د. خلود خالد الصادق بيوض ، عقد الامتياز النفطي وتطبيقاته ، دارالكتب والوثائق القومية ، المكتب الجامعي الحديث ، سنة 2012 م .
8- د. سعيد سعد عبد السلام ، مصادر الالتزام المدني ، الطبعة الاولى ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، سنة 2002 – 2003 م .
9- د. سمير عبد السيد تناغو ، مصادر الالتزام ، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، سنة 2005 م.
10- د. طارق عبدالرؤف رزق ، المسؤولية التقصيرية عن عمل الغير ( الانسان) في القانون المدني الكويتي في ضوء الفقه والقضاء ، الطبعة الاولى ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، سنة 2009 م.
11- د. عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ، نظرية الالتزام بوجه عام ، مصادر الالتزام ، دار إحياء التراث العربي .
12- د. عبد العزيز اللصاصمة ، المسؤولية المدنية التقصيرية ، الفعل الضار ، الطبعة الاولى ، مطبعة الارز ، دار الثقافة للنشر والتوزيع و الدار العلمية الدولية ، عمان ، سنة 2002 م .
13- د. فياض حمزة رملي ، الرقابة الحكومية على شركات إنتاج النفط ، مدخل محاسبي معاصر في ضوء عقود المشاركة في الإنتاج ، شركة مطابع السودان للعملة المحدودة ، الأباي للنشر والتوزيع ، سنة 2011 م .
14- د. محمد حسين منصور ، النظرية العامة للالتزام ، مصادر الالتزام ، دار الجامعة الجديدة ، الاسكندرية ، سنة 2006 م .
15- د. محمد حسين منصور ، مصادر الالتزام ، الفعل الضار ، الفعل النافع ، والقانون ، دار الجامعية للطباعة والنشر ، البيروت ، سنة 2000 م .
([1]16-د. محمد كامل مرسى باشا، شرح القانون المدني ، الالتزامات ، الجزء الثاني، المنقح من قبل ، المستشار محمد على سكيكر، والمستشار معتز كامل مرسى، مطبعة رمضان ، منشأة المعارف، الاسكندرية ، مصر، 2005 م .
17-د. محمود سعد الدين الشريف، شرح القانون المدني العراقي، نظرية الالتزام، الجزء الأول، مصادر الالتزام ، مطبعة العاني، بغداد ، سنة 1955م .
18- د . منذر الفضل ، الوسيط في شرح القانون المدني ، مصادر اللالتزام وأحكامها ، الطبعة الاولى ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان – الاردن ، سنة 2012 م .
19 – كامل السامرائى، القوانين الخاصة بالنفط، مطبعة أسعد، المكتبة الاهلية، 1968- 1969م .
ثالثا: الرسائل والأطاريح الجامعية
1- على ضاري خليل ، التنظيم القانوني للشركة القابضة ، رسالة دكتوره مقدمة الى كلية القانون بجامعة البغداد ، سنة 2006 م .
2- فدغوش شبيب العجمي ، عقود B.O.T النفطية ، دراسة مقارنة ، رسالة الدكتوراه مقدمة الى كلية الحقوق ، جامعة عين شمس ، القاهرة ، سنة 2011 م .
رابعا : البحوث والدراسات
1- د. إسماعيل نامق حسين ، تعويض الأضرار البيئية الناجمة عن عمليات استخراج النفط ، دراسة مقارنة بين القانون الاماراتي والقانون العراقي ، بحث منشور في مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية .
خامسا : الموسوعات
1- سهام البصام، المعالم الجديدة لصناعة النفط في العراق بعد ثورة تموز 1968،الموسوعة الصغيرة ،عدد 150، دائرة الشؤون الثقافية والنشر، بغداد- الجمهورية العراقية، 1984م .
سادسا : القوانين والأنظمة والقرارات .
أ : القوانين و والأنظمة والقرارت العراقية وكوردستانية.
1- القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951م وتعديلاته .
2- قانون صيانة الثروة النفطية والمواد الهيدروكربونية الطبيعية رقم 229 لسنة 1970 م الملغى
3- قانون الحفاظ على الثروة الهيدروكربونية رقم 84 لسنة 1985 م العراقي.
4- قانون حماية وتحسين البيئة رقم 27 لسنة 2009 م العراقي .
5- قانون النفط والغاز لإقليم كوردستان – العراق رقم 22 لسنة 2007 م .
6- قانون وزارة الثروات الطبيعية لاقليم كوردستان – العراق رقم 21 لسنة 2007 م .
7- قانون حماية وتحسين البيئة في إقليم كوردستان – العراق رقم 8 لسنة 2008 م .
ب -القوانين والأنظمة والقرارات الليبية
1- قانون بشأن الحفاظ على مصادر الثروة البترولية رقم 8 لسنة 1968 م .
2- قانون رقم 24 لسنة 1970 م بشأن المؤسسة الليبية الوطنية للنفط .
3- قانون حماية وتحسين البيئة رقم 15 لسنة 1982 م .
4- القانون المدني الليبي لسنة 2016 م .
5- قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 10 لسنة 1979 م بإعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط .
ت – المراسيم والقوانين والأنظمة الكويتية
1- قانون المحافظة على مصادر الثروة البترولية رقم 19 لسنة 1973 المعدل .
2- القانون المدني الكويتي رقم 67 لسنة 1980 م .
3- قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 1982 م الكويتي .
4- قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 م الكويتي .
سابعا : الإتفاقيات والعقود النفطية
1- إتفاقية الإمتياز بين حكومة العراقية وشركة النفط التركية 1925 .
.
